12 توصية لمعالجة فجوات المشاركة السياسية أهمها دعم مساحات الحرية العامة 

ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان دراسة بعنوان "المشاركة في الحياة العامة .المجالس النيابية نموذجا. كيف نظمها التشريع ؟ ومارسها المصريون" أعدها عبد الناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات ومدير المجموعة المصرية للدراسات، ضمن سلسلة (أوراق السياسات)

تضمنت الدراسة عدة توصيات لمعالجة فجوات المشاركة السياسية باعتبارها أحد أبرز الأدوات التي تعكس حالة الاندماج القومي والرضاء العام عن طرق تشكيل تلك المؤسسات والتفاعل مع ما يصدر عنها من قرارات وقواعد عامة ، مؤكدة أنه يتوجب التعامل مع الفجوات ونقاط الضعف المرتبطة بها بشكل فاعل وسريع يتجاوز تلك التهديدات التي قد تقود المجتمع لحالة من الانقسام والغضب الذي ينال من السلم الاجتماعي العام وهو ما يدفع نحو النظر في اعتماد وتطبيق التوصيات التالية :

أولا : النظر في مدي إمكانية تطبيق قواعد القيد الاختياري في جداول الناخبين وإتاحة آليات وتوقيتات مناسبة لها بما يسمح بقراءات موضوعية لنسب الاقبال ويسمح بوجود تأثير حقيقي لأصوات الجمعية الناخبة في تشكيل المجالس النيابية مع الاستفادة من التجارب الدولية والبناء عليها .

ثانيا : دراسة أنماط وأشكال النظم الانتخابية المختلفة والعمل علي الذهاب لشكل أكثر كفاءة وموضوعية في التعبير عن إرادة الناخبين وتمثيل أكبر عدد ممكن من القوي السياسية الفاعلة داخل المجتمع، لاسيما بالنظر للتوصيات التي جري عرضها خلال جلسات الحوار الوطني والمتعلقة باقتراح تطبيق الانتخاب بنظام القوائم النسبية .

ثالثا : تطوير أطر وأشكال التمييز الإيجابي المعتمدة علي النصوص الدستورية ( 243 - 244 ) والذهاب لأشكال أكثر كفاءة وتعزيز لتمثيل تلك الفئات بصورة عامة مع تحديد موعد نهائي للنصوص التمييزية والعودة للتنافسية العادلة والمفتوحة على قدم المساواة بين كافة المواطنين .

رابعا : العمل على الانتهاء من إقرار قانون الإدارة المحلية وسرعة تحديد موعد تنفيذي لإجراء انتخابات المجالس المحلية باعتبارها الإطار التشاركي الأوسع للتمثيل النيابي وإعداد وتأهيل الكوادر المجتمعية القادرة علي القيام بالرقابة المجتمعية وتوفير الخبرات والكفاءات المؤهلة لخوض التنافسيات المرتبطة بالمجالس المركزية وذات الطابع القومي .

خامسا : تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم ( 141 ) لسنة 2020 بما يسمح بالذهاب لتقسيم جديد للدوائر الفردية فيما يتعلق بالنظام الفردي بحيث يجري تقليص حجم الدوائر الانتخابية بما يعزز من ممكنات التنافسية وزيادة حجم وأنماط المشاركة العامة في عمليات الترشح والتصويت .

سادسا : تعديل قانون مجلس النواب رقم ( 46 ) لسنة 2014 وتعديلاته بما يتيح دراسة واقتراح أشكال أكثر تناسبا لتقسيم الدوائر الانتخابية تتوافر فيها معايير عدالة التقسيم وتطابق أعداد المقاعد بعيدا عن حالة الشتات والتوسع الموجودة في القانون القائم .

سابعا : العمل على تعزيز أطر المحفزات الداعمة للمشاركة المجتمعية العامة وتعزيز ثقة المواطنين في تلك العمليات والتوجه للفئات والقطاعات الفئوية التي تعاني من العزوف عن المشاركة واستخدام الخطاب والأنشطة المناسبة للقيام بتلك المهمة مع بحث ممكنات الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني للقيام بتلك المهام والأدوار .

ثامنا : تشجيع دراسات رصد وتقييم عمليات المشاركة العامة وتحليل صورها وعملياتها، وذلك في إطار توثيق تلك العمليات ورصد حالات التطور والحراك بما يسمح بالبناء عليها أو الاستفادة منها مستقبلا.

تاسعا: النظر في التعديلات القانونية المطلوبة على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ( 198 ) لسنة 2017 بما يسمح باستمرار منظومة الاشراف القضائي على لجان الاقتراع الفردية وفق الرؤية التي تبناها الحوار الوطني واستجاب لها رئيس الجمهورية .

عاشرا : قيام الهيئة الوطنية للانتخابات باختصاصاتها فيما يتعلق بتدريب وتأهيل العاملين المدنيين بالدولة لأعمال الإشراف وإدارة عمليات الاقتراع والفرز لدعم عمليات الاعتماد على عناصر الهيئات القضائية والذهاب نحو ممكنات إجراء الانتخابات في كافة المحافظات في توقيت واحد .

حادي عشر : العمل علي تفعيل نص المادة ( 68 ) من الدستور فيما يتعلق بإصدار قانون حرية اتاحة وتداول المعلومات وتدقيق مصادر المعلومات الوطنية ومؤسسات الإعلان عنها بما يخدم الباحثين والدارسين للحراك المجتمعي العام .

ثاني عشر. دعم مساحات الحرية العامة وأنشطتها المختلفة بما يستدعيه ذلك من تطوير للسياسات والتشريعات الوطنية المختلفة وفق الأكواد والمعايير الأممية وما تتضمنه الاستراتيجيات الوطنية وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .

ولاحظت الدراسة وجود تفاوت واضح في مؤشرات التصويت المرتبطة بنظامي الاقتراع اللذان يشكلان (معا) النظام الانتخابي الوطني ( الفردي . القوائم المغلقة ) حيث ظهر ارتفاع كبير في نسب بطلان الأصوات على نظام القوائم المغلقة قياسا بالنظام الفردي بما يعكس عدم الرضاء عن هذا النظام وتأثيراته علي تشكيل المجلس النيابي خاصة مع ارتفاع أصوات عديدة خلال جلسات الحوار الوطني تطالب بالذهاب لنظام القوائم النسبية باعتباره الأكفأ والأيسر في ضمان تمثيل الأحزاب والقوي السياسية

وقالت إن نسبة الأصوات الباطلة على النظام الفردي في الانتخابات الماضية بلغت (10.84 %) من جملة الأصوات، في حين بلغت في القوائم المغلقة المطلقة (18.14% ) وهو ما يقارب ضعف النسبة للنظام الفردي، الأمر الذي يؤكد على ضرورة مراجعة طريقة هندسة النظام الانتخابي بما يتناسب مع رغبات وطموحات المواطنين وأيضا بما يعزز تمثيل القوي والروافد الفكرية والسياسية داخل المؤسسة النيابية .

ورصدت الدراسة تراجع مؤشرات التنافسية الانتخابية على المقاعد الانتخابية من (10.34) مرشحا لكل مقعد نيابي في انتخابات 2015 إلي ( 7.98 ) مرشح في انتخابات 2020. لكنها أكدت أن مؤشرات التحليل على أساس نوعي تبرز وجود حالة من الاهتمام والرغبة في المشاركة العامة لدي بعض الفئات التي كانت تعاني مسبقا من التهميش أو التمييز الذي يرقي لدرجة الجرائم الانتخابية، وذلك بسبب الدعم الذي تحقق للنساء من ضمان حد أدني مستدام للتمثيل وفقا للتعديلات الدستورية 2019 وتخصيص نسبة لا تقل عن (ربع) إجمالي عضوية المجلس لصالحهم وهو ما عززته النتائج التصويتية المباشرة التي وصلت في مجموعها لحصاد النساء لعدد (176) مقعدا في مجلس النواب الحالي وبنسبة (29.8 %) كما رصدت الدراسة المعززات الإيجابية التي تحققت لصالح واحدة من الفئات المهمشة وهي الأقياط الذين عانوا لعقود من التهميش والاقصاء بل واستخدام الخطاب التمييزي والطائفي ضدهم في حالات التنافسية الشديدة، حيث تضمن قانون مجلس النواب المعدل بالقانون (140 ) لسنة 2020 تخصيص عدد ( ثلاثة ) مقاعد للمرشحين من المسيحيين ضمن كل قائمة مخصص لها ( 42 ) مقعد وتخصيص عدد ( تسعة ) مقاعد للمرشحين من المسيحيين ضمن كل قائمة مخصص لها ( 100 ) مقعد حيث بلغ عدد المرشحين المسيحيين في مجلس 2020 ( 178 ) مرشحا بينهم (130) على المقاعد الفردية لتتكرر النتائج والتمثيل التاريخي بإجمالي (37) مقعد كرقم ربما يتجاوز مجموع ما تحقق لصالح المسيحيين منذ برلمان 1957 وحتي برلمان 2010. 

وأوضحت الدراسة أنه بالرغم من عدم امتداد الأثر التشريعي لتمثيل الفئات المختلفة ضمن مجلس الشيوخ لعدم النص علي العمل بتلك النصوص في شأن تشكيل المجلس فقد استمر التمثيل والمشاركة غير المسبوقة لصالح المسيحيين ووصولهم لرقم بالغ التمايز على المستوي العددي بوصول النواب الأقباط إلى (24) عضوا بنسبة (8 %) من إجمالي عضوية المجلس بداية من ترشيح ( 14 ) مسيحي ضمن القائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر إضافة لفوز ( 3 ) مرشحين علي المقاعد الفردية وتضمين القرار الجمهوري للمعينين علي ( 7 ) مسيحيين .

أما فيما يتعلق بتمثيل النساء فقد رفعه قرار رئيس الجمهورية ( 590 ) لسنة 2020 بتعيين (20) سيدة إلى رفع نسبتهم إلى (14.4 %) من إجمالي عضوية المجلس .

وفيما يتعلق بالمشاركة الشعبية المباشرة في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ومع الوضع في الاعتبار طبيعة التقسيم الإداري والجغرافي لدوائر النظام الفردي والتي اعتمدت على اعتبار كل محافظة هي دائرة انتخابية متماسكة بما صعب بشدة من فرص التنافسية واقدام الأفراد علي الترشح بالنظر للاتساع الهائل المكونات الدائرة واحتياجها لممكنات مالية يصعب توافرها لمعظم الراغبين في المشاركة الأمر الذي انعكس علي مؤشرات الاقبال والمشاركة العامة التي عكست محدودية واضحة عدديا ونسبيا حيث بلغ عدد المشاركين ( 8.959.035 ) ناخبا بنسبة (14.23 %) بما يحول الأمر إلى تحد يتوجب التعامل معه والعمل على معالجة مسبباته .
--------------------------
من المشهد الأسبوعية

دراسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان توصي بتعديل قانوني النواب والشيوخ