تشهد القارة الأفريقية ضغوطًا متزايدة على مواردها المائية، ما يهدد بتحول النزاعات على الأنهار والبحيرات المشتركة إلى صراعات مفتوحة، في ظل غياب اتفاقيات ملزمة وآليات فعّالة لإدارة هذه الموارد. وتواجه دول القارة تحديات مركبة، تتصدرها الانفجار السكاني، والتغير المناخي، وسوء إدارة الموارد، فضلًا عن استغلال بعض دول المنبع للمياه كورقة ضغط سياسي على جيرانها.
في حوض النيل، تواصل أزمة سد النهضة الإثيوبي إثارة التوتر بين دول المنبع والمصب، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على الأمن المائي والغذائي لدول تعتمد كليًا على النهر.
وفي غرب القارة، يهدد تراجع مياه بحيرة تشاد أمن عشرات الملايين من السكان، بحسب دراسة لمركز فاروس للدراسات الافريقية، حيث يغذي النزاعات المسلحة والهجرة القسرية. أما في الجنوب، فتؤدي موجات الجفاف المتكررة إلى تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع معدلات الفقر.
وتحذر منظمات دولية من أن 25 دولة أفريقية ستعاني من شح المياه بحلول 2026، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير البنية التحتية المائية، وتبني سياسات مستدامة. ويرى خبراء أن القارة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تحويل الأنهار إلى جسور للتعاون، أو تركها تتحول إلى خطوط تماس مشتعلة.
كما يرى خبراء أن أفريقيا، كما جنوب آسيا، تواجه مفترق طرق حاسم: إما تحويل الأنهار إلى جسور للتعاون والتنمية الإقليمية، أو تركها تتحول إلى بؤر توتر وصراعات مسلحة تغذيها ندرة المياه، وتغير المناخ، والانفجار السكاني.
