المال أقوى سلاح ردع.. دواء سحري توصلت إليه إدارة صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الصندوق الأكبر في العالم، لتحجيم خطورة فيروس تسليح إسرائيل وترويض وحش الاحتلال الذي تفترس أنيابه قطاع غزة يوميا .. ولم يكن قرار إدارة الصندوق الشجاع والفريد من نوعه ببيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، سوى رسالة شديدة اللهجة إلى العالم بأن ثمة من يرفض التورط في دعم حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خصوصا بعد الكشف عن استثمار اموال الصندوق النرويجي في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات مع احتدام الحرب في غزة.

بدأت القصة الأسبوع الماضي مع ماذكرته صحيفة "أفتنبوستن" النرويجية بأن الصندوق السيادي استثمر في إحدى الشركات القابضة للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، وأشارت الصحيفة إلى تقارير تثبت زيادة حصة الصندوق بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرج إجراء مراجعة عاجلة وفتح هذا الملف لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة.

مقدمات سبقت هذه النتيجة عندما رفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي اقتراحا للصندوق السيادي بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .. حيث تبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي، المعروف أيضا باسم صندوق النفط نظرا لإيراداته الهائلة من صادرات الطاقة، نحو 1,9 تريليون دولار، باستثمارات تمتد حول العالم .. وكان الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار.

وسبق أن اتخذ الصندوق قرارات بيع كاملة في حالات مشابهة؛ ففي مايو الماضي باع جميع حصصه في شركة "باز" الإسرائيلية للوقود لامتلاكها محطات في المستوطنات، وفي ديسمبر 2024 تخلص من كامل أسهمه في شركة الاتصالات "بيزك" للسبب نفسه، وحاليا يجري تقييم بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية .. وهكذا ضرب صندوق سيادي واحد المثل والقدوة وقدم موقفا إيجابيا وعمليا لنصرة القضية الفلسطينية عجزت عن اتخاذه دول وأنظمة سياسية تملك العشرات من أوراق الضغط والتأثير لتجرد دولة الاحتلال من أسلحة القتل والتشريد والتجويع ضد شعب أعزل!.
----------------------------
بقلم: شريف سمير