فى وقت تعانى فيه مدينة بأقصى شمال محافظة قنا كانت طوال الاسبوع الماضى مثار حديث الاعلام المرئي والمكتوب، حصلت بواية " المشهد " على اوامر دفع وخطط مالية مثيرة تتعلق بكيفية الانفاق داخل هذه المدينة التى يدافع عنها مسؤولو قنا بشراسة باتت اسبابه حديث همس بين المواطنين هناك

بعد فتح موضوع السيارات الحكومية بقنا وداخل هذه الوحدة وتوزيعها على صغار الموظفين بحيث باتت شبه ملكية خاصة، ظهر الحديث عن نفقات هذه السيارات وسنسرد بندا خاصا من هذه النفقات يتعلق بالصيانة وليس بالوقود الذى سنعرضه لاحقا بالأرقام.

قى يوم 24/9/2024 تم عمل مناقصة محدودة لصيانه السيارات بمبلغ 1903344 وقد رست على احدى الشركات الخاصة وقد تم منحها 60 يوما لعمل صيانة للسيارات واعقبها محضر استلام بتاريخ 28 يناير 2025 وتم عمل عمرات اصلاح مبدئية لعدد 2 قلاب  بقيمة 460 الف و 645 جنيها. 

كما تم عمل بتاريخ 26 /4/2025 عمرة اصلاح لفنطاس مياه بقيمة 236 الف و 550 جنيها , وليكون إجمالي العمرات الثلاث697 الف و 110 جنيها

إحدى أدوات الرقابة الحكومية قالت فى تقرير حول هذه العملية تحديدا انه لم يتم تشغيل هذه المركبات والمعدات عقب العمرة المشار اليها بالإضافة لعدم الاستفادة من فترة الضمان المقدمة من المورد وامكانية اصلاح العيوب حال ظهورها اثناء التشغيل وهى مخالفه واضحة كان ممكنا من خلالها الاستفادة من عقد الاصلاح المشار اليه سلفا

ايضا بتاريخ 26/5/2025 تم ارسال امر دفع من المحافظة للوحدة المحلية المذكور بمبلغ 842 الف جنية لزوم نفقات صيانة 3 معدات للعام المالى المنقضى 2024/2025 وعليه قامت المحافظة بإعادة التنبيه على سرعها صرفها ولا نعلم السبب فى ذلك وهو الخطاب الذى يحمل وراد 347بتاريخ 27/5/2025

يذكر ان هذه المدينة تحديدا باتت الدواب هى الوسيلة الاسهل للتنقل رغم انفاق كل هذه الاموال على معدات هدفها اصلاح الطرق وتمهيدها , ولازال مسؤولو قنا على موقفهم وعلى دفاعاتهم المستميتة دون سبب ..