أعرب وزراء خارجية أستراليا، والنمسا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن رفضهم الشديد لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية الصادر في 8 أغسطس، والقاضي بشن عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة.

وأكد البيان أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعريض حياة الرهائن للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي للمدنيين، فضلاً عن احتمال انتهاكها للقانون الدولي الإنساني. كما شدد على أن أي محاولات لضم الأراضي أو توسيع الاستيطان تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

ودعا الوزراء الأطراف كافة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوضع حد لهذا الصراع بشكل فوري ودائم، عبر وقف إطلاق النار العاجل لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية الضخمة دون عوائق، في وقت تتكشف فيه ملامح أسوأ سيناريوهات المجاعة في غزة. وطالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان معاملتهم بإنسانية.

كما طالب البيان الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية، الذي أقرته مؤخراً، بما يضمن استمرار عمل هذه الجهات الحيوية في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، محذراً من أن استبعاد هذه المنظمات سيكون رسالة سلبية واضحة.

وجدد الوزراء التزامهم بحل الدولتين القائم على التفاوض كسبيل وحيد لضمان تعايش الإسرائيليين والفلسطينيين في سلام وأمن وكرامة، مشددين على أن تحقيق هذا الحل يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واستبعادها من أي دور في حكم القطاع، مع إتاحة دور محوري للسلطة الفلسطينية في إدارته مستقبلاً.