في مستهل زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فقد التقى الوزير عبد العاطي بالسيناتور الجمهوري “ليندسي جراهام”، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أشاد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والتعاون القائم في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، واستعرض الوزير عبد العاطي الدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن وتعزيز السلام، وجهود الوساطة التي تقوم بها القاهرة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وشدد الوزير على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وأهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدًا التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها لدعم مسار السلام، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق متصل، تناول الوزير عبد العاطي ملف نهر النيل والأمن المائي المصري، موضحًا موقف مصر القائم على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي بشأن الموارد المائية المشتركة، وأهمية التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل.

 كما شدد على رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

وفي إطار استكمال لقاءاته بالكونجرس الأمريكي، اجتمع الوزير عبد العاطي مع السيناتور الديمقراطي “برايان شاتز”، زعيم الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ. 

وأكد خلال اللقاء على خصوصية العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن التطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الكونجرس بمجلسيه في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وشدد الوزير عبد العاطي على اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى نتائج المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية، والذي مثّل فرصة هامة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل تصاعد بؤر الصراع في الشرق الأوسط. 

وقدم شرحًا حول مستجدات الوضع في قطاع غزة، والمبادرات المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء وتهيئة المناخ المناسب للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، حيث سلط الوزير الضوء على نتائج جولته الأخيرة التي شملت ست دول في الإقليم، مؤكدًا اهتمام مصر الخاص بهذه المنطقة بوصفها امتدادًا طبيعيًا لجوارها الاستراتيجي، مشيرًا إلى التحديات الأمنية المتزايدة الناجمة عن انتشار الجماعات الإرهابية والمسلحة.

وفي لقاء ثالث، اجتمع الوزير عبد العاطي مع السيناتور “روجر ويكر”، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وتناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون القائم في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأعرب الوزير عن تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الإدارة الأمريكية والكونجرس بمجلسيه، دعمًا للعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين. 

كما استعرض الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن الشراكة المصرية – الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في هذا السياق.

وشدد عبد العاطي على أن مصر تواجه تحديات وتهديدات متعددة من مختلف الاتجاهات، وهو ما يفرض عليها مسؤوليات متزايدة لحماية أمنها القومي والمساهمة في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، مثمنًا في هذا الإطار التعاون العسكري القائم مع الولايات المتحدة.

وفيما يخص ملف الأمن المائي المصري، أعاد الوزير التأكيد على شواغل مصر المتعلقة بالسد الإثيوبي، موضحًا أن موقف مصر يستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن الموارد المائية المشتركة، ويؤكد على ضرورة التعاون القائم على التوافق والمنفعة المشتركة لكافة دول حوض النيل. 

كما شدد على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً أن القاهرة لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها المائي