أصدرت وزارة البترول مؤخرا قرارا يلزم شركات الغاز الطبيعى بتوحيد تكلفة مقايسات توصيل الغاز الطبيعى للمصانع لما يترواح ما بين 30 و 50 ألف جنيه ، وذلك استجابة لمطالب الصناع بعد شكواهم العديدة من ارتفاع تكلفة مقايسات توصيل الغاز الطبيعى الى المصانع و اختلافها الشديد فيما بين شركات وبعضها.

صرح بذلك محمد السيد رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خلال اجتماع لجنة الطاقة بالاتحاد مؤخرا مؤكدا ان القرار شمل تكليف الشركة القابضة للغازات الطبيعية باعداد لائحة لشركات الغاز الطبيعى تحدد تكاليف مقايسات توصيل الغاز للمصانع بحيث يتم تحجيمها بحدود سعرية ملزمة تحول دون مبالغة الشركات فى تثمين مقايسات توصيل الغاز وذلك بهدف مساعدة المصانع على التحول من استخدام المشتقات البترولية الى استخدام الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة وهو ما يمثل خطوة مهمة للحد من تكلفة الانتاج ومن ثم رفع تنافسية المنتج المحلى ذلك الى جانب الحافظ على البيئة والحد من تلوثها.