تقدم عدد من أصحاب محلات وتجار الهواتف المحمولة بشكوى عاجلة إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستغيثون فيها من التداعيات السلبية التي سببتها قرارات فرض الضريبة بأثر رجعي على أجهزة الهواتف المستوردة المعروفة باسم "الدولي"، والتي تم تداولها بعد يناير 2025 رغم أعلان الوزارة ان القرار سيطبق بداية من العام الجاري لا بأثر رجعي.
وجاء في نص الشكوى، التي حصلت «المشهد» على نسخة منها، أن السوق المحلي شهد خلال الأشهر الماضية نقصًا حادًا في الأجهزة المحلية بسبب توقف بعض الشركات مؤقتا عن طرح منتجاتها، أبرزها "أوبو" و"ريلمي"، وهو ما اضطر التجار إلى شراء أجهزة "دولي" لتلبية احتياجات السوق والحفاظ على استمرارية نشاطهم التجاري.
وأوضح مقدمو الشكوى أنهم فوجئوا بقرار فرض الضريبة بأثر رجعي على الأجهزة المتداولة قبل يناير 2025، ما أدى إلى صدامات يومية مع العملاء، خاصةً أن بعض التجار لجأوا وقتها إلى بيع الهواتف، أقل من تكلفتها خوفا من فرض ضريبة، قيمتها اكثر من مكسب الهاتف رغم بيعها في كثير من الأحيان بسعر التكلفة أو بأقل لتجنب الخسائر.
وقال التجار في شكواهم إن بعض العملاء باتوا يُفاجَؤون بمطالبات ضريبية تصل لآلاف الجنيهات عند تشغيل الأجهزة، مما يدفعهم لمهاجمة المحلات وتحميلها المسؤولية، في حين أن البائع لم يحقق مكسبًا يُذكر من تلك العمليات.
وناشد مقدمو الشكوى الوزير بإصدار توجيهاته العاجلة لحل الأزمة بما يرضي جميع الأطراف، سواء من خلال إعفاء الأجهزة المتداولة فعليًا قبل القرار، أو عبر وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع الهواتف التي تم فتحها وبيعها قبل بدء تطبيق الضريبة.
وأكد التجار انهم لا يعترضون على القرار ومع أي قرارات تطبق لصالح الدولة المصرية ولكنهم فقط يطالبون تطبيقه بأثر غير رجعي حتى لا تكون الخسارة كبيرة .
و اختتم التجار شكواهم بالتأكيد على التزامهم الكامل بدفع كافة الرسوم والضرائب المقررة وفق القانون، لكنهم يناشدون الوزارة إنصافهم في هذه الأزمة التي تمثل عبئًا نفسيًا وماديًا كبيرًا، وتُهدد استقرار عشرات الآلاف من العاملين في هذا القطاع.
