في إطار الموقف المصري الثابت تجاه القضية الليبية، أكد السفير طارق دحروج، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا، أن القاهرة تشجع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، وتدعو إلى تجاوز الخلافات وتحقيق التوافق الوطني، مشددًا على أهمية توحيد السلطة التنفيذية على أسس شرعية وتوافقية، بما يضمن قبولًا واسعًا لدى الشعب الليبي.
كما أكد خلال لقاء صحفي مع المحررين الدبلوماسيين، أن ذلك يأتي دعمًا لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية الأزمة، داعيًا إلى احترام إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره، مشيرًا إلى أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لحل الأزمة، استنادًا إلى مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن، ومبدأ “ليبيا لليبيين”، إلى جانب مقررات الصخيرات.
وقال السفير طارق دحروج، إن وزارة الخارجية تواصل جهودها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لضمان الرعاية الكاملة لمصالح المصريين في الخارج، مشيرًا إلى متابعة وزير الخارجية للترتيبات الجارية بهدف افتتاح مبنى القنصلية المصرية في طرابلس قبل نهاية العام الجاري.
وفي السياق ذاته، رحبت مصر بأي خطوات جادة تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية، ولاسيما المؤسسة العسكرية والمؤسسات الاقتصادية، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استقرار الدولة الليبية.
وأشار السفير دحروج إلى أن أمن ليبيا يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر والمنطقة ككل، مشددًا على رفض القاهرة القاطع لاستخدام الأراضي الليبية من قبل أي قوى خارجية، أو تنظيمات مسلحة قد تهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي.
كما أكد أن مصر تدعم جميع المؤسسات الليبية الشرعية، التي انبثقت عن توافق ليبي حقيقي، مشددًا على أن تعامل مصر مع مختلف الأطراف الليبية يأتي من منطلق حرصها الدائم على وحدة الصف الليبي، ودعم جهود استعادة الأمن والاستقرار.
وفي ذات الإطار، أوضح مساعد وزير الخارجية أن القاهرة تواصل القيام بدورها التنموي في ليبيا، سواء في شرقها أو غربها، مؤكدًا أن الشركات المصرية وأبناء مصر يعملون في كافة أنحاء ليبيا بمسؤولية وكفاءة مشهودة، انطلاقًا من حرص القاهرة على مصالح جميع أبناء الشعب الليبي.
