وسط تحولات متسارعة في بنية النظام الدولي، برز الحضور المصري في أعمال القمة السابعة عشرة لقادة دول مجموعة “بريكس”، التي استضافتها العاصمة البرازيلية برازيليا، كترجمة حية لسياسة مصر الخارجية القائمة على تنويع الشراكات، والانفتاح على التكتلات الاقتصادية الكبرى.

وقد شارك وفد رفيع المستوى ممثلًا لجمهورية مصر العربية في القمة، التي جمعت قادة الاقتصادات الصاعدة، في وقت تزداد فيه الحاجة لتكتلات جنوبية قادرة على إحداث توازن دولي فعّال، وكسر احتكار القوى التقليدية للقرار السياسي والاقتصادي العالمي.

وجددت مصر، خلال مشاركتها، التأكيد على أهمية أن تتحول مجموعة “بريكس” إلى أداة فاعلة لتحقيق العدالة في توزيع الفرص والموارد، وليس مجرد تكتل اقتصادي.

كما شددت على ضرورة دعم جهود التنمية المستدامة في أفريقيا، وتمكين الدول النامية من الوصول العادل إلى التمويل، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يُعزز الأمن الغذائي والطاقي العالميين.

وفي السياق ذاته، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية في قمة “بريكس”، منذ انضمامها إلى المجموعة عام 2023، حيث ترأس وفدها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ناقلًا تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأكد الشيخ خالد في كلمته على إيمان الإمارات بأهمية “بريكس” كمنصة لتعزيز الحوار البنّاء والتكامل الاقتصادي، ودورها في مواجهة التحديات العالمية حسب ماعت جروب، كما أجرى لقاءات ثنائية، أبرزها مع الرئيس البرازيلي، لبحث التعاون في مجالات التنمية والطيران المدني.

قمة “بريكس 17” مثّلت منعطفًا مهمًا في مسار التكتلات الدولية البديلة، حيث بدا واضحًا أن مصر، ومعها قوى صاعدة مثل الإمارات، باتت قادرة على تشكيل أجندة عالمية جديدة، لا تتبع مصالح الغرب فحسب، بل تعبّر عن تطلعات الشعوب الباحثة عن العدالة والكرامة الاقتصادية.

وتسعى مصر إلى أن يكون انضمامها إلى “بريكس” نقطة انطلاق نحو اقتصاد عالمي أكثر توازنًا، ونظام سياسي دولي يضمن احترام السيادة وعدم التبعية، ويفتح المجال لتمكين الدول النامية من صناعة مستقبلها بأيديها.