أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة 2 على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
