أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، أهمية الوعي كركيزة أساسية لبناء الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" في سبتمبر من العام الماضي، تنطوي في جانب أساسي منها، على رفع الوعي العام بمنافع التكنولوجيا الرقمية ومخاطرها في ذات الوقت.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل ماجد، خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت، والمنعقد بمملكة النرويج بدعوة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومشاركة من ممثلي 170 دولة حول العالم، والتي شارك في أعمالها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، ونائب رئيس اللجنة القيادية للمنتدى الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ووزيرة الاقتصاد الرقمي والمعلومات الآمنة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، ووزير التنمية الدولية في مملكة النرويج، ورئيس الشئون العالمية والشراكات، لشركة  OpenAI .

وأشار إلى أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، تهدف أساسا إلى تعزيز التنمية البشرية في مختلف قطاعات المجتمع المصري، لافتا إلى أن رفع الوعي العام بمنافع التكنولوجيا الرقمية ومخاطرها في ذات الوقت - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي - يمثل جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية.

وقال المستشار عادل ماجد إن الوعي يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الجهات الهدامة التي تسعى إلى زعزعة المجتمعات وتقسيمها، لا تحتاج غالبا إلى أسلحة مادية، وإنما يكفيها أن تستهدف وتُضَلِل وعي الناس.

وأضاف أن النقاشات طيلة أيام انعقاد المنتدى، كشفت عن قناعة مشتركة مفادها أن المسؤوليات والالتزامات في العصر الرقمي لا تقتصر على الحوكمة الرشيدة فحسب، بل تتطلب أيضا العدالة، لافتا إلى أن العدالة لا يمكن أن تزدهر إلا حيث تسود سيادة القانون.

وثمّن المستشار عادل ماجد توافق المشاركين في أعمال المنتدى، على أن محاسبة الجناة مرتكبي جرائم نشر المعلومات الكاذبة والمضللة وكذا الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمننا وسلامتنا، مثل استغلال الأطفال وخطاب الكراهية، إنما تقتضي تشريعات مُحكمة، تُنفذ من قِبل قضاة يتمتعون بخبرة تقنية كافية لأداء مهامهم.

وشدد المستشار عادل ماجد على أن قضاء واعيا بالجوانب المختلفة للتكنولوجية الرقمية، هو الضامن الحقيقي لحماية الحريات الأساسية في عصر الخوارزميات، داعيا إلى توسيع المسار القضائي ضمن أعمال المنتدى، ليشمل نطاقا أوسع وعمقا أكبر في الدورات القادمة لانعقاده، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تظل مشاركة القضاء على هامش النقاشات، بل يجب أن تتحول إلى ركيزة أساسية من ركائز المنتدى، لتعزيز الحوار، وبناء القدرات، وتدعيم التعاون الدولي.

ولفت إلى أن روح التعاون والالتزام المشترك التي شهدها المنتدى، تمنح الأمل في أن التكنولوجيا الرقمية يمكن تسخيرها لخدمة الصالح العام، على أن تكون مرتكزة في ذلك على مبادئ الحوكمة الرشيدة، وقبل كل شيء، على سيادة القانون.