تحت عنوان "سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا"، أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بالتعاون مع الحكومة المصرية، تقريرًا شاملًا لتقييم سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، كجزء من التعاون المشترك ضمن البرنامج القطري

ويعمل التقرير على تحليل الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في مصر، إضافةً إلى تقديم توصيات قائمة على أفضل الممارسات الدولية وتجارب ناجحة أخرى تتماشى مع السياق المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يبرز الإمكانيات الكبيرة لمجالات ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، كما يعكس جهود الحكومة نحو بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، وأشارت إلى أهمية التعاون مع المنظمة ضمن البرنامج القُطري، الذي يُبرز مكامن القوة والفرص في الاقتصاد المصري ويوفر توصيات تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وأشادت الوزيرة باستمرارية التعاون الفعّال بين الجانبين في إطار هذا البرنامج الذي يُعد أساسيًا في دعم الاستراتيجية الوطنية والتنموية، مثل "رؤية مصر 2030" وبرامج الإصلاحات الهيكلية، يتضمن البرنامج 35 مشروعًا موزعة على خمسة محاور رئيسة صُمّمت بتعاون موسع لتعكس التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التناغم بين السياسات الوطنية والدولية.

وأضافت المشاط أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تواصل تنسيق جهودها مع الجهات الوطنية المختلفة لدراسة التحديات التي تواجه رواد الأعمال والعمل على حلّها، وكشفت أن ميثاق الشركات الناشئة أصبح جاهزًا وسيتم إطلاقه قريبًا، مع تقديم حزمة تسهيلات جديدة للقطاع.

من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التقرير أعد بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبدعم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، وركز التقرير على محورين رئيسيين: الخدمات المالية والتحول الرقمي، من خلال التشاور مع الجهات ذات الصلة، وشمل تحليلًا تفصيليًا لأداء القطاع، تحديد الفجوات والتحديات، وتقديم التوصيات التي تدعم تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق معايير عالمية. وأبرز التقرير أن هذا القطاع يمثل نحو 90% من الأنشطة الاقتصادية في مصر.

كما أشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل مع وزارة التخطيط على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تفعيل التوصيات الواردة في التقرير، والتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين.

وأشار التقرير أيضًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر كسوق واسعة بفضل تعداد سكانها الذي يزيد عن 110 ملايين نسمة. ورغم التحديات العالمية، سجل الاقتصاد المصري واحدًا من أسرع معدلات النمو في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتناول التقرير أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار، وتعزيز دور القطاع الخاص. وأوضح أن معظم هذه المشروعات تتركز في قطاعي التجارة والخدمات. إلا أنه أشار إلى وجود فجوة يجب سدّها عبر زيادة الإنتاجية، تشجيع الابتكار، وتحفيز تحول المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.

كما استعرض التقرير جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية رغم العقبات المتبقية. كما أشاد بإطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة بتوفير مسارات وصول للأسواق الخارجية وربط حلولها المبتكرة بالاحتياجات المحلية.

وأوصى التقرير كذلك بتعزيز السياسات اللامركزية لمراعاة الاختلافات الجغرافية بين المحافظات والتأكيد على أهمية تقديم حوافز ضريبية تدعم التحول الرقمي بالمشروعات الصغيرة. وختامًا، أشاد بمستوى التقدم في التحول التكنولوجي ودعا لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لرقمنة القطاع لتسريع الاندماج الاقتصادي لشركات المستقبل.