ربما كان النقاش الذي جرى على غير توقع مع الإعلامي البارز محمد الباز، في ندوة نظمتها الجمعية المصرية للتنوير، يوم السبت الماضي، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 33 عامًا على استشهاد فرج فودة، مناسبة لتسليط الضوء على واحدة من الإشكاليات الأساسية لمسيرة التنوير في مصر، والتي تتمثل في العلاقة المأزومة بين المثقف والسياسي. النقاش أثاره تعليقي على الأطروحة التي قدمها المتحدثان الرئيسيان في ندوة "الإسلام السياسي ودوره في إسقاط الدول". وركز المتحدثان على أهمية أفكار الشهيد فرج فودة في التنبيه إلى مخاطر هذا التيار على المجتمعات والدول، من خلال السعي لتفكيك المجتمعات وإسقاط الدول بوصفها الحامية لتلك المجتمعات وأمن أفرادها، وشددا على أهمية تفعيل أفكار فرج فودة، وأن يلقى الراحل التكريم الذي يستحقه مقابل التضحية التي قدمها من أجل "الدولة المدنية" والتنوير.

يهمني هنا ما كان يمثله فرج فودة المثقف، بالنسبة لمشروع التنوير، والتركيز على فرج فودة المثقف في علاقته بالسياسية، حين خاض انتخابات مجلس الشعب مستقلًّا في عام 1987. رغم الفارق بين المثقف وبين السياسي، إذ يُعد الشرط الأول لتعريف المثقف هو استقلاليته في طرح آرائه بشجاعة ودون مواربة، ودون أي حسابات أو مواءمات سياسية لكسب الجمهور، وأن هنا تكمن نقطة التميز الرئيسية لفرج فودة، إلا أن الرجل كان يدرك أيضًا أهمية العمل السياسي في دفع قضيته، وأصر في الوقت نفسه على استقلاليته، حين رفض تقديم وعد لشخصية نافذة في الدولة لها دور حاسم في الانتخابات بالانضمام إلى الحزب الحاكم إذا فاز في الانتخابات، ورفضه في عام 1984 تحالف حزب الوفد الانتخابي الذي كان ينتمي إليه مع جماعة الإخوان المسلمين، واستقالته من الحزب لهذا السبب. ولم يخفِ فودة توجهاته السياسية والفكرية، وجاهر برأيه بضرورة أن تكون الدولة علمانية، وضرورة الفصل ما بين الدين والسياسة، وعدم استخدامه لأغراض سياسية، منبهًا إلى خطورة ذلك على المجتمع ووحدته، وعلى الدولة وحيادها في التعامل مع مواطنيها.

لم يكن فرج فودة مثل كثير من المثقفين الذي يقبلون أن توظفهم السلطة لمواجهة تيارات الإسلام السياسي، عند الضرورة وفي المناسبات، فقد كان صاحب قضية ورسالة، ويرى أنه يجب التعامل مع هذه القضية انطلاقًا من المبادئ، ولا يجب إخضاعها للمواءمات والمساومات السياسية، لكنه لم يكن غافلًا في الوقت نفسه عن السياسة وأهميتها في التغيير، ومن ثم لم يترفع كغيره من المثقفين على الانخراط في العمل السياسي والحركة وسط الناس والجماهير. وسعى فرج فودة إلى تحقيق مصالحة تاريخية بين دور المثقف ودور رجل السياسة، وقدم نموذجًا جديدًا لرجل السياسة الذي يطرح آراءه، التي قد تتصادم مع المؤسسات أو مع المزاج العام، بكل جرأة ووضوح وشجاعة، وأن يناضل في الوقت نفسه لكسب أصوات الناخبين. وهو بذلك فتح طريقًا لتفكيك الصورة النمطية التي تصدرها السلطة عن المثقف، بوصفه شخصًا منعزلًا عن الجمهور ومتعاليًا عليه ومخاصمًا له. كان يدرك أن دور السياسي هو قيادة الجمهور، لا الانصياع والخضوع له طمعًا في منصب أو تأييد، وفي هذا درس جدير بالتوقف عنده وتأمله، خصوصًا من قبل رجال السلطة الذين يصدرون فكرة الخوف من الجمهور أو من المزاج الديني لدى المصريين كمبرر لعدم الإقدام على قرارات حاسمة في عملية بناء الدولة وترسيخ قيم المواطنة. كان يرى أن جوهر العمل السياسي يقوم على الرهان على الأفكار، وطرحها بشجاعة، وخوض المعارك في سبيلها من أجل التغيير، الذي هو الغاية الأساسية للسياسة.

في وصل ما بين السياسة والثقافة من انقطاع

من المؤسف أن بعض المثقفين وقادة الرأي القادرين على التأثير في الجمهور العام - ولا أقصد هنا الدكتور محمد الباز تحديدًا - يتخذون موقفًا خاطئًا من الثقافة ودورها في العمل السياسي المباشر، ويتخذون موقفًا معاديًا لاستقلالية المثقف وحريته في طرح آرائه وتصوراته، ويسعون للضغط عليه لتعديل آرائه أو خطابه لاعتبارات المواءمة أو الملاءمة السياسية. ليس دور المثقف أن يتخذ مواقف الغرض منها تبرير مواقف السياسيين، سواء كانوا في الحكم أو في المعارضة، وهناك من قبل التغاضي عن ممارسات وسياسات النظام الحاكم، التي يعلم جيدًا أن أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الحركات الدينية المعادية للتنوير، والتي لا تقتصر على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فقط، وتتيح لهم مساحات واسعة من حرية الحركة، في المحافظات والأقاليم والأحياء الشعبية في المدن الكبرى. ويغض هؤلاء الذين يحتلون مناصب مرموقة في الثقافة والإعلام الطرف عن ممارسات السلطة، ودورها في حصار المثقفين ومحاربتهم، وتراجعها خوفًا من الإرهاب الفكري الذي تمارسه تيارات الإسلام السياسي. ويبرر هؤلاء موقف السلطة باعتبارات براغماتية بزعم عدم قدرة المثقفين على التأثير في الجمهور، متجاهلين مصادرة النظام الحاكم لوسائل الاتصال الجماهيري، واحتكارها له، وتحكمها في نوع الخطاب الذي يقدم للجمهور العام، في حين تترك المنابر الدينية الإسلامية والمسيحية على حد سواء لأعداء الانفتاح والتسامح والتنوير.

إن تجسير هذه الفجوة ما بين المثقف والسلطة، شغل عددًا من المثقفين البارزين الذي رأوا أن الثقافة يجب أن تكون في خدمة السلطة، أو أولئك المثقفين الذين تصوروا أنه لا يمكن لرسالتهم أن تنتشر ويكون لها تأثير دون مساندة السلطة ودعمها، وغالبًا ما تترجم هذه المساندة إلى مغانم ومكاسب شخصية يجنيها المثقف، متخليًا في سبيل ذلك عن سلطته المؤسسة على المعرفة، وتكون النتيجة مثقف مُدجن، أو ساكت عن الحق. وبالتأكيد، فإن هذا الموقف لا يخدم قضية التنوير، وإنما يدعم موقف أعداء التنوير وخصومه. يحضر هنا مواقف كثير من المثقفين الذي ناضلوا من أجل الحفاظ على هامش الحرية الخاص بهم، وعدم المتاجرة بمواقفهم وبيع آرائهم، ورفضهم أن يتحولوا إلى فقهاء للسلطان لإيمانهم بأن الثقافة يجب أن تكون في خدمة المجتمع الأوسع، وأن تتطلع دائمًا إلى المستقبل، ولا تنشغل بالحاضر وتعقيداته، وإنما تنشغل بفتح مسارات لغد أفضل، واعتبار ذلك قضيتها الأساسية ودورها في المجتمع. 

إن العلاقة المأزومة بين المثقف والسلطة، بلا شك، هي من الأسباب الرئيسية لتعثر مسيرة التنوير في مصر، خصوصًا بعد تقييد الحريات في أعقاب "ثورة يوليو" عام 1952. يوضح فتحي غانم في كتابه "معركة بين الدولة والمثقفين"، الصارد في عام 1995، كيف فرض النظام الجديد في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والرئيس أنور السادات الذي جاء خلفًا له، السيطرة على الصحافة والإعلام من خلال فرض رقابة رسمية موزعة بين وزارتي الإعلام والثقافة، ورقابة عسكرية، ووظائف رقابية تقوم بها أجهزة أخرى كالمباحث وأمن الدولة، علاوة على الدوائر الدينية التي كانت تشن من وقت لآخر حملات على الكُتَّاب والمبدعين، مشيرًا إلى أن النظام كان يشجع بعض هذه الحملات ويستغلها لضرب كتاب معارضين لسياساته ينتمون لاتجاهات سياسية متباينة، وكثيرًا كان يقف وراء هذه الحملات اعتبارات شخصية وصراعات داخل الجماعات المرتبطة بالسلطة، وكان لهذا الوضع تأثير بالغ السوء على حالة الثقافة والتفكير والإبداع في مصر، يرى أنه المسؤول الأساسي عن تردي الوضع الثقافي والفكري في البلاد، وانتعاش الثقافة والصحافة والإعلام، في جو من حرية التفكير والإبداع يوفر بيئة صحية لإعمال العقل والتفكير في الشؤون العامة والتنوير. فحصار المثقفين يقود في النهاية إلى حصار العقل والتفكير. 

إن دور المثقف الذي يفكر بحرية واستقلالية عن القيود التي تفرضها السياسة أو الثقافة السائدة في المجتمع، أن يحدد لهذا المجتمع معايير تدفع تقدمه، وكلما علا سقف هذه المعايير عن الواقع وتوازناته الاجتماعية والسياسية، كلما انفتحت أمام المجتمع آفاق أرحب للتقدم والنمو. وعليه، فإن تقييد المثقف بالأسقف والتوازنات القائمة من شأنه أن يقلص مساحة الإبداع والتجديد، ولا يساعد النظام الاجتماعي أو السياسي على النمو ومواكبة التطورات الحديثة وفتح الباب للتطور، فالمجتمع أو الدولة التي تتقلص فيها مساحات الحرية تعثر فيها عملية التنوير والقدرة على إعمال العقل والتفكير، ومن ثم، فإن طريقة ممارسة السلطة، يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على عملية التنوير وتعثره أو تقدمه في المجتمع. أما تدجين المثقفين وحصر دورهم في الدعاية للسياسات التي تتبعها الدولة وتبريرها، وتقييد حريتهم في نقد هذه السياسات، وإعادة تسمية وزارة المعارف العمومية، لتصبح وزارة التربية والتعليم، والتوسع في المناهج التربوية على نحو يشير إلى الإصرار على تقييد مساحة التفكير الحر والنقدي، الذي أكمله تضييق مساحة الحريات الأكاديمية في الجامعات، كل هذا أدى إلى تراجع الثقافة ودورها في المجتمع لصالح مفهوم جديد استحدثه النظام، هو مفهوم الإرشاد القومي، وتوجت هذه السياسات بسيطرة محكمة على الصحف والإذاعة، ثم وسائل الإعلام المرئية مع دخول التلفزيون في مطلع الستينات. 

غير أن الموقف المعادي للثقافة والمثقفين، وتهميش أدوارهم لم يقتصر على النظام، وإنما امتد إلى مجمل النخبة السياسية والفكرية الموالية للنظام، والتي تربت في كنف التنظيم السياسي الواحد ممثلًا في الاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي العربي، فيما احتضنت الأحزاب الشيوعية والاشتراكية المعارضة المثقفين، واحتكرت العمل الثقافي من خلال مطبوعات سرية، لكنها كانت أسيرة لتوجيه الاتحاد السوفيتي والهيئات التي استحدثها لربط الحركات الشيوعية والاشتراكية في العالم بسياساته التي خضعت هي الأخرى للرقابة في عهد ستالين. وبينما انتعشت أفكار التحرر الوطني في الثقافة الفرنسية من خلال الموجات التحررية الجديدة، التي ظهرت في فرنسا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلا أن ظروف حرب تحرير الجزائر، والموقف العام لدى الطبقات الوسطى المتعلمة والمثقفة في مصر وفي البلدان العربية مالت نحو الانغلاق، أمام ما يأتي من أفكار من الدول الغربية الاستعمارية. وكان لهذا الانغلاق أيضًا تأثيره على حركة الفكر والتيارات الثقافية المختلفة في مصر، مع صعود التيارات القومية والإسلامية التي قاومت التيارات الفكرية في العالم بدعوى معاداة الغرب ورفض التغريب، فسادت الأفكار المعادية لكل ما هو غربي ووافد إلى ثقافتنا العربية والوطنية. ولم تسمح القيود المفروضة على حرية الفكر والثقافة وعلى العمل الثقافي المنظم والمستقل من تقليص دور المثقف وإنتاج ثقافة بديلة مؤسسة على التفكير النقدي والحر. وتعثر مشروع التنوير نتيجة لذلك وتراجع في الداخل، ولم تسمح ظروف التواصل التي كانت قائمة في الخمسينات والستينات بالتواصل بين المثقفين الوطنيين في المهجر وبين الجمهور العام في الداخل.    

وورثت الأحزاب والحركات السياسية هذا الموقف المعادي للثقافة، ولم تهتم برامج الأحزاب التي نشأت في البداية من رحم التنظيم الواحد وتراثه السياسي والفكري، بالثقافة وتفرد لها حيزًا في برامجها. وكان انفتاح الشباب المتعلم على التيارات المختلفة للثقافة العالمية متأخرًا، وربما يرجع إلى نهاية الثمانينات، مع تزايد فرص التعلم في الجامعات الأمريكية والأوروبية، ولكن لم يكن لمن تمكنوا من تلقي تعليمهم في الخارجية أي فرصة للتأثير في المجتمع؛ لافتقارهم إلى قنوات للتواصل، في حين كانت كل منابر الاتصال الجماهيري محتكرة من قبل الدولة، تتأثر بتوجهاتها السياسية العامة والثقافة التي تريد تلقينها للجمهور عبر البرامج الدينية، أو من خلال المنابر الدينية، وكان لهذه الأوضاع تأثير بالغ الخطورة على المجال العام في مصر الذي أصبح خاضعًا لسيطرة الخطاب الديني الرسمي والموالي للدولة أو المعارض لها، مع بعض الحلقات السياسية في اليسار الماركسي أو الناصري أو البعثي. 

ثورة الاتصال والبحث عن تنوير جديد

حينما اندلعت انتفاضات الربيع العربي في بداية العقد الثاني من الألفية، كان تأثير ثورة الاتصال من خلال الانترنت والفضائيات أو ما يعرف بالإعلام الجديد واضحًا، لكن الانتفاضات كشفت أيضًا الواقع الذي تعاني منه المجتمعات العربية نتيجة غياب مشروع عام للتنوير، واتضح ذلك من خلال حالة الجدل المضطرب حول الموقف من الإسلام السياسي، والتطرف والقبلية، والانقسامية والطائفية، أو في بعض الحالات الفوضى التي تعاني منها المجتمعات نتيجة لانفتاحها على التيارات المختلفة في الثقافة العالمية عبر الانترنت، دون أن يكون لديها الأدوات التي تمكنها من التعامل الإيجابي والبناء والمؤسس على امتلاك قدرة على إنتاج الأفكار، الأمر الذي أثر على مسار هذه الانتفاضات في طريق يتعارض تمامًا مع طموحات الشباب الذين أطلقوها نحو العسكرة أو الفوضى التي بلغت ذروتها مع الاقتتال الداخلي فيما بين القوى السياسية المختلفة. ومع غياب مشروع حقيقي وشامل للتنوير، جرى تقويض آمال الشباب في الحرية والحكم الرشيد والازدهار والتحديث الذي يغير وجه الحياة في المنطقة.

لقد كشف هذا الواقع حقيقة افتقار جيل الشباب الذي قاد هذه الانتفاضات إلى أي أفق معرفي مستقل ومتمايز ومتماسك ويعبر عن مقومات الثقافة الوطنية في المجتمعات، كما أنه لم يتلق ما يكفي من التعليم والتدريب على التفكير النقدي المستقل والحر في ظل برامج تدريب تولتها مؤسسات أجنبية مصممة لتوجيه الأفكار وجهة معينة، ولأغراض محددة متعلقة بالتغيير السياسي، وربط المجتمعات أكثر بطريقة تابعة بالقوى الغربية الحاكمة. وعمق هذا الوضع من الفجوة القائمة ما بين التيارات السياسية والفكرية المختلفة، خصوصًا في ظل غياب منابر للنقاش العام في المجتمع، تسمح بحوار جاد وبناء وموجه للمشكلات العملية والتحديات التي تواجهها المجتمعات. وشغلت هذه القضية أو هذا الغياب الملحوظ لمشروع التنوير في البلدان والمجتمعات العربية، مجموعة من الكتاب والأكاديميين العرب، المقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، يمثلون روافد الثقافة العربية في بلاد المشرق وبلد المغرب، ووضعوا أفكارهم في كتاب بعنوان: "ما التنوير؟ الاستمرارية والانقطاع في أعقاب الانتفاضات العربية". في هذا السياق يمكن إعادة صياغة أفكار الدكتور فرج فودة وتجربته، لتقديم إجابات محددة على بعض الإشكاليات الأساسية التي تعاني منها مسيرة التنوير في البلدان العربية، لاسيما أن سؤال التنوير بات مطروحًا بشدة من خلال هذا المشروع الذي اكتسب طابعًا مؤسسيًّا إلى حد ما بإنشاء الجمعية للتنوير، وبظهور بعض المنتديات الثقافية والفكرية التي ترفع لافتة التنوير، والتي تبذل مجهودًا لا ينكر في تسليط الضوء على شخصيات تنويرية معاصرة، والانفتاح على حركة التنوير الراهنة في العالم.

قد تكون نقطة البداية، للبحث عن حلول لغياب مشروع للتنوير في العالم العربي، وما ترتب على هذا الغياب من أزمات خطيرة تعاني منها المجتمعات العربية، هي التعامل مع مشكلة غياب الحوار العام والنقاش البناء لإيجاد مخرج من الأزمة، والعمل على الدفع بمشروع للتنوير، والبحث عن الشروط اللازم توافرها لانطلاق هذا المشروع، والبدء بما يمكن البدء به، والتركيز على المتاح في أيدي المثقفين والقوى المشغولة بهذه القضية، ووضع تصورات وأفكار للمستقبل، والعمل على إنضاج القوى الاجتماعية والسياسية التي يمكنها العمل على وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، وقد تكون نقطة البدء هي التفكير في وضع قائمة بالقضايا التي تحتاج إلى نقاش وحوار حولها وفقًا لإلحاحها.  

 -----------------------------------

بقلم: أشرف راضي