عكست صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، غضبًا متصاعدًا في أوساط المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة، الذين وجدوا أنفسهم بلا دخل ولا أفق ولا حماية قانونية، في حين أن الدولة كانت هي الطرف الذي فرض الإغلاق.

وقال الصحفي ياكير ليسيتسكي، في مقال له بالصحيفة: "إذا كانت الدولة هي من تفرض الإغلاق، فهي من يجب أن يدفع"، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم ليس كارثة طبيعية ولا مفاجئة، بل خطة عسكرية مدروسة تم تنفيذها بقرار حكومي واضح، وبالتالي فإن تجاهل الدولة لمسؤولياتها الاقتصادية هو خذلان مزدوج، أخلاقي وقانوني.

ومدّدت قيادة الجبهة الداخلية حالة الطوارئ في عموم البلاد، منذ الأحد 15 يونيو حتى 30 يونيو على الأقل، وأصدرت أوامر تقضي بإغلاق كافة الأعمال غير الحيوية؛ بما يشمل: المطاعم، والمقاهي، وصالات الترفيه، ومحلات البيع بالتجزئة.

ويؤكد المقال أن هذه القيود ليست إرشادات مرنة، بل تعليمات ملزمة بقوة القانون، ومع ذلك لم تُعلن الدولة عن أي آلية تعويض رسمية، أو جدول زمني لتقديم مساعدات مالية، أو حتى نية لطرح خطة دعم مؤقتة.

وفي وصف دقيق لحالة الانهيار التي تعانيها الأعمال الصغيرة، كتب ليسيتسكي: "لا يوجد نموذج تعويض، لا توجد رسالة واضحة، لا يوجد التزام رسمي، عشرات الآلاف من الأعمال أُغلقت، وملايين الموظفين تضرروا، وأصحاب الأعمال تُركوا مرة أخرى في مهب الريح".

ويرى ليسيتسكي أن الحكومة كانت تعلم جيدًا ما هي بصدد الإقدام عليه، وتخطط له منذ أسابيع، ومع ذلك لم تضع أي خطة موازية لحماية الاقتصاد الداخلي. ويضيف: "المشكلة ليست فقط في قرار الإغلاق؛ بل في أن الحكومة تُخطط للحرب مسبقًا، وتتجاهل إعداد بنية تعويض مناسبة"، مشددًا: "هذه ليست مبادرة فردية من الجيش أو ظرفًا طارئًا، بل سياسة رسمية وواعية، وبالتالي لا عذر للدولة في التنصّل من واجبها الأخلاقي والاقتصادي".

ويُذكّر ليسيتسكي في مقالته بأن إسرائيل لديها نموذج قانوني ساري المفعول للتعويضات الطارئة، تم التصديق عليه في أكتوبر 2023، وأن مصلحة الضرائب مستعدة تقنيًّا لتفعيله خلال ساعات، لكن العائق الوحيد هو غياب القرار من الحكومة.

وأضاف: "كل ما هو مطلوب مكالمة هاتفية من الحكومة ومصادقة سريعة"، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر داخل وزارة المالية حول "الخشية من التلاعب" أو "القلق من مدة الحرب" لا يبرر تعريض الاقتصاد المحلي للشلل.

وأبرز الكاتب النتائج الواقعة جراء القرارات الحكومية، قائلًا: "العديد من المصالح توقّفت عن تقديم طلبات الشراء، دفعات الأجور والإيجارات تم تجميدها، موظفون كُثر تلقوا إشعارات تسريح مؤقت أو دائم، كل ذلك يحدث، في ظل غياب أي إطار حكومي واقعي للتدخل أو الدعم".

وأشار الكاتب في مقاله إلى إلى أن "الكثير من أصحاب المصالح اليوم يخدمون في الاحتياط، بعضهم ترك المطاعم والمطابخ، البعض الآخر ترك عائلته وأطفاله، وكل ما يتوقعونه ليس منحة أو هدية، بل مجرد وعد بسيط أن يعودوا ويجدوا أعمالهم ما زالت قائمة".

وفي الختام، وجّه الكاتب نداءً مباشرًا إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، داعيًا إياه إلى الإعلان خلال 48 ساعة عن تعويض كامل لكل عمل أُغلق أو فُرضت عليه قيود بموجب أوامر الجبهة الداخلية، حتى نهاية يونيو 2025، بغض النظر عن مدة الحرب، مشددًا: "لا تستطيع الدولة أن تفرض الإغلاق وتتهرّب من الحساب، لا ماليًّا، ولا قانونيًّا، ولا أخلاقيًّا".