رفض رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب إيهاب منصور، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، معللاً ذلك بوجود أرقام غير منطقية ولا يتم تنفيذها. وأضاف منصور أن الحكومة تعتمد بشكل كبير على الضرائب، التي تمثل 85.1% من الإيرادات، مما يثقل كاهل المواطن.

وأشار إلى أن الموازنة تزداد حجمًا، لكنها لا تحقق الأهداف المرجوة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين تقلصت أهميتهما في الموازنة. وشدد على ضرورة أن تشعر الحكومة المواطن بتحسن في حياته اليومية، وليس فقط في الأرقام.

وأوضح منصور أن نسبة الفقر تجاوزت 32% بسبب سوء الإدارة واختلال الأولويات، مطالبًا الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

كما انتقد منصور استخدام الناتج المحلي الإجمالي السابق في حساب الموازنة، مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف الدستورية. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الإيرادات يذهب لسداد الفوائد والقروض، مما يثقل كاهل الموازنة.

وطالب بضرورة تفعيل الرقابة لضمان تنفيذ الموازنة بشكل صحيح، معربًا عن قلقه من عدم اهتمام الحكومة بالرقابة.