علّق رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على الجدل المتصاعد بشأن آلية اختيار الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومكان مقرها الدائم في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في المنظومة بما يضمن فاعلية أكبر للجامعة دون المساس بدور مصر المحوري.
وقال الشيخ حمد في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة “إكس” (تويتر سابقاً)، إن قطر كانت قد طرحت في وقت سابق مبادرة لفتح باب الترشح لمنصب الأمين العام أمام جميع الدول العربية، بدلاً من اقتصاره على دولة واحدة فقط، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح حظي آنذاك بدعم خطي من 18 دولة عضو. إلا أن الدوحة قررت التريث وعدم المضي في تنفيذه، احتراماً لظروف الثورة المصرية التي اندلعت ضمن موجة الربيع العربي، حتى لا يُفهم ذلك على أنه موقف معارض للتغيير الحاصل حينها.
وفي تعليقه على الوضع الراهن، شدد الشيخ حمد على أهمية أن يكون منصب الأمين العام متاحاً لأي مرشح مؤهل من أي دولة عربية، مؤكداً أن ذلك لا يُنقص من مكانة مصر أو دورها التاريخي، بل يسهم في ضخ دماء جديدة في الهيكل الإداري للجامعة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحديات العربية الراهنة وتطوير آليات عملها.
وأضاف الشيخ حمد: “من شأن هذا التوجه أيضاً أن يضع آلية فعّالة وموضوعية لاختيار موظفي الجامعة تحت إشراف الدول الأعضاء، وليس بناء على قرارات فردية من الأمين العام، حتى يمكن للجامعة الخروج من حالة الجمود التي تعاني منها منذ سنوات، والتي عطّلت دورها في كثير من القضايا العربية الملحة”.
وأشار إلى أن العديد من المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الإفريقية، لا تحتكر فيها دولة بعينها المناصب العليا، بل تعتمد مبدأ التدوير والكفاءة، داعياً الجامعة العربية إلى الاستفادة من هذه النماذج.
وحول الجدل المثار بشأن مقر الجامعة، أكد الشيخ حمد أن القاهرة ستظل المقر الرئيسي وفقاً لميثاق تأسيس الجامعة، إلا إذا رأت الدول الأعضاء خلاف ذلك. وقال: “برأيي، فإن وجود مقر الجامعة في القاهرة أمر مهم، كونها من العواصم العربية الكبرى وصاحبة القرار في كثير من القضايا الإقليمية”.
يُشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت مؤخراً موجة من النقاشات والتكهنات حول إمكانية نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة، مع اقتراب نهاية الولاية الثانية للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، وتزايد الحديث عن فكرة تدوير المنصب وتوسيع دائرة الترشح له بين مختلف الدول الأعضاء.
