قال دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، في مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، إن التهمة الموجهة لموكله نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية و"أنه لا يزال شاغلاً هذا المنصب حتى الآن" حسب زعمه.
وأوضح أنه لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيه، وهو لم يقدم استقالته ولم يتخل عن مسئوليته ولم يفقد من ثم صفته.
وأضاف أن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 159 والتي نجدها بأنها لم تطبق هنا، وهي التي نصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
