كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصلحة الرئيس دونالد ترامب، من وراء القلاقل في لوس انجلوس، قائلة أنه يسعى لاستغلال الاضطرابات للدفع بـ"مشروع قانونه الكبير"، والمعروف اختصارا بـOPPPA
وأوضح الموقع: "لدى الرئيس ترامب رسالة جديدة للجمهوريين المترددين في الكونغرس: إما أن تدعموا - مشروع القانون الكبير الجميل -، أو ستتعرضون للهجوم بتهمة دعم محتجي لوس أنجلوس الذين يلوحون بأعلام المكسيك أمام سيارات محترقة".
وأكد أكسيوس أن ما يحدث "يعد علامة على الضغوط السياسية الشديدة التي يمارسها ترامب داخل حزبه، وفي الوقت نفسه، يضغط على قادة كاليفورنيا الديمقراطيين بما يصفه النقاد بأنه رد فعل مبالغ فيه على الاحتجاجات التي أججتها حملته الصارمة ضد الهجرة".
وأضاف: "ساعدت الأحداث في لوس أنجلوس البيت الأبيض على تحويل بعض التركيز من خلاف ترامب مع إيلون ماسك إلى قضية الهجرة - وهي قضية لا يزال ترامب يحظى فيها بتأييد جيد نسبيا في استطلاعات الرأي على الرغم من الاستياء المتزايد من حملته الشرسة للاعتقالات والترحيل".
وأبرز "أكسيوس" أن الإدارة الأميركية ترى أن الأحداث في لوس أنجلوس "تمثل فرصة لمهاجمة سياسات -المدن الملاذ-، وإحراج الديمقراطيين، وإظهار الحاجة إلى تمويل الهجرة في مشروع القانون الضخم الذي يدعمه معظم الجمهوريين بقوة".
وأردف قائلا: "بالنسبة لفريق ترامب، فإن معارضة الديمقراطيين على التدخل في لوس أنجلوس، والصور المتلفزة للسيارات المخربة، والمحتجين الذين يلقون الحجارة ويلوحون بأعلام أجنبية، كلها عوامل ساهمت في تعزيز حملة البيت الأبيض للحفاظ على الدعم الجمهوري لمشروع قانون ترامب".
وقال مستشار كبير في البيت الأبيض: "نرى في أعمال الشغب في لوس أنجلوس فرصة سياسية كبيرة"، كما ذكر أندرو كولفيت، المتحدث باسم منظمة "Turning Point USA"، الداعمة للجمهوريين: "إنه أفضل تسويق لمشروع القانون الكبير الجميل على الإطلاق، لقد أبرز الطبيعة الحاسمة لزيادة تمويل الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة".
وأوضح موقع اكسيوس أن : "كل من نتحدث معهم في مجلس الشيوخ يقولون إن ما حدث حسم الأمر لصالح المشروع"، وأضاف أنه لم يتضح بعد "ما إذا كانت لعبة ترامب السياسية في كاليفورنيا ستغير أصوات الجمهوريين الممانعين بشأن مشروع قانونه الرئيسي.
فالنائب عن كنتاكي، توماس ماسي، وهو أحد الأصوات الجمهورية القليلة المعارضة لهذا التشريع، لا يزال يعارض مشروع القانون "بسبب عجزه المالي وسياساته التي تفضل خصومات الضرائب الحكومية والمحلية، والتي تفيد بشكل خاص الولايات الديمقراطية".
ويثير قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اطلق عليه القانون "الكبير الجميل" خلافات داخل الحزب الجمهوري، وتتضارب الآراء حول تأثير القانون الاقتصادي على النمو والعجز الفيدرالي ما يهدد بتمريره في الكونجرس قبل 4 يوليو القادم.
ووفقا لموقع أكسيوس، فإن مشروع قانون ترامب الكبير الجميل أدى لانقسامات بين الجمهوريين في الكونجرس، فالبعض يري أنه سيعزز النمو الاقتصادي، ويرى آخرون أنه سيؤدي لزيادة الدين الوطني بمئات المليارات وربما تريليونات الدولارات.
وتكمن أهمية هذا الخلاف في أن هناك عدداً كافياً من الجمهوريين المحافظين في مجلس الشيوخ لإفشال تمرير مشروع القانون إذا لم يتمكن المؤيدون من حشد الدعم اللازم.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس وعدد من الجهات الأخرى إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة خلال العقد المقبل، في حال تمريره، غير أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون شكك، الأحد الماضي، في هذه التقديرات، واصفاً إياها بالخاطئة.
وقال جونسون، إن بعض أصدقائه، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن حجم الإنفاق المفرط في مشروع القانون، يغفلون المستوى الهائل والتاريخي لخفض الإنفاق الذي تتضمنه نفس الحزمة التشريعية"، ورفض تقديرات مكتب الميزانية، قائلاً إنها تعتمد على فرضية النمو الاقتصادي الضعيف.
على الجانب الآخر، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس لا تشمل "العوائد الجمركية الكبيرة"، مضيفاً: "سنعمل على خفض العجز تدريجياً"، لكن السيناتور الجمهوري راند بول رفض تصريحات بيسنت، معتبراً أن الحسابات "لا تبدو منطقية". وأشار إلى أن الإنفاق الجديد يتجاوز التخفيضات التي حددتها وزارة كفاءة الحكومة.
وأشار التقرير الى ان مشروع القانون يشمل رفع سقف الدين، إلى جانب زيادة كبيرة في الإنفاق على الأمن الحدودي والجيش.
