انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأخير الحكومة في تطبيق قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأشار منصور إلى أن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح رُفضت، حيث لا تتخطى نسبة القبول 15-20% فقط بعد تطبيق القانون لفترة طويلة، مؤكدًا أن هذا الوضع يعطل مصالح المواطنين ويضيع على الدولة حصيلة التصالح المقدرة بـ 200 مليار جنيه.

وطالب منصور الحكومة بالإسراع في مناقشة التعديلات التي تقدم بها في نوفمبر الماضي، والتي تشمل عدة بنود، منها: الأحوزة العمرانية، المناطق القريبة، نموذج رقم 10 واستكمال الدور، شروط الحماية المدنية، المتناثرات، طلاء المباني، اللجان الفنية، تعريف المشروعات ذات النفع العام، والجراجات.

وأعرب منصور عن استيائه من عدم وفاء الحكومة بوعدها في لجنة الإدارة المحلية، حيث لم تناقش التعديلات المقدمة حتى الآن، مطالبًا بالإسراع في مناقشة هذه التعديلات أو إرسالها لمجلس النواب كما وعدت.