- مطلوب حلول لـ 12 ألف شركة تعمل في صناعة البلاستيك باستثمارات 12 مليار جنيه و200 ألف عامل
- الحل في التحول التدريجي لبدائل آمنة مع الحفاظ على فرص العمل
- سفير اليابان بالقاهرة: ندعم مصر لتصبح مركز تميز بيئي بإفريقيا
تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، أطلقت د. ياسمين فؤاد مبادرة "قللها" في إطار حملة وطنية تهدف للحد من استهلاك أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام؛ حفاظًا على البيئة من التلوث، من خلال رفع الوعي، وتوفير بدائل لأكياس البلاستيك، مما يؤدي لتقليل الانبعاثات.
ويحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"، كما تأتي الحملة الوطنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وبدعم من الحكومة اليابانية.
وأكدت د. ياسمين أن ملف الحد من التلوث البلاستيكي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. واستعرضت وزيرة البيئة في كلمتها الإجراءات التي اتخدتها الحكومة المصرية، خلال السنوات الماضية، والتي بدأت بإعداد المواصفات الوطنية للأكياس البديلة، والحوار مع القطاع الخاص؛ لدعم التحول العادل، بما يحافظ على مصلحة المصنعين، والاستثمارات، وفرص العمل في قطاع صناعة البلاستيك.
وأوضحت أن الحملة لا تهدف إلى إقصاء صناعة، ولكن الهدف التحول التدريجي لبدائل صديقة للبيئة.
حضر إطلاق المبادرة فوميو إيواى - سفير اليابان بالقاهرة، وقال في كلمته: "إن التعاون المصري الياباني في ملف الحد من البلاستيك، بدأ منذ 6 سنوات، بهدف دعم مصر لتصبح مركزًا للتميز البيئي في إفريقيا". مشيرًا إلى أن الحملة تهدف لرفع الوعي لدى المستهلكين ورجال الصناعة، وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول للاقتصاد الأخضر.
وفي كلمته، قال دكتور باتريك جيلابير، إن الحملة إحدى نتائج مشروع مشترك بتمويل ياباني. وأضاف أن المنظمة تدعم مصر من خلال 23 مشروعًا بيئيًّا بقيمة إجمالية 4.6 مليار دولار.
تلا الجلسة الافتتاحية عرض مرئي عن تأثير التلوث البلاستيكي على الصحة العامة والبيئة.
وفي جلسة نقاشية، تم استعراض الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الملف، فقال د. شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن صناعة البلاستيك تضم 12 ألف شركة مسجلة، إضافة إلى القطاع غير الرسمي، ويصل حجم الاستثمار في صناعة البلاستيك لـ12مليار جنيه، ويعمل بالقطاع 200 ألف عامل، ولا يمكن منع صناعة البلاستيك، ولكن المطلوب هو إدارة المخلفات وتدويرها.
واستعرض سمير عبد الله، مسؤول إدارة المخلفات بوزارة البيئة، الجهود في ملف الحد من البلاستيك أحادي الاستخدام، والتي بدأت بالتشريع وصدور القانون 202 لسنة 2020، ووجود جهاز ينظم ويراقب، وإقرار المسؤولية الممتدة للمنتج، وإقامة بنية نحتية لمنظومة المخلفات بما فيها المخلفات البلاستيكية.
وعرض ممثلا مركزي التسويق والبيع كبرى تجاربهما للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.
