كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن حجز 1.3 مليار دولار أمريكي من أموال شركات الطيران، من جانب الحكومات، حتى نهاية أبريل 2025، وهو ما يمنع شركات الطيران من تحويل عائداتها إلى خارج الدول.

وقال "ويلي والش" مدير عام "آياتا": على الرغم من ضخامة هذا المبلغ، إلا أنه قد تحسن نسبيًّا بنسبة 25%، مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار تم تسجيله في أكتوبر 2024.

ودعت إياتا الحكومات إلى إزالة جميع العوائق التي تحول دون تحويل عائدات شركات الطيران، من مبيعات التذاكر وغيرها من الأنشطة، في الوقت المناسب، وذلك وفقًا للاتفاقيات الدولية والالتزامات التعاقدية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، والذي بدأ اليوم في نيودلهي بالهند. ويمثل الاتحاد 350 شركة طيران، تُشكل أكثر من 80% من حركة النقل الجوي العالمية.

وقال ويلي والش: "يُعد التحويل الفوري للعائدات أمرًا حيويًّا لشركات الطيران؛ لتغطية نفقاتها المقومة بالدولار، ولضمان استمرار عملياتها". موضحًا أن التأخير أو الرفض يُعد خرقًا للاتفاقيات الثنائية، ويزيد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وأضاف أن الوصول الموثوق إلى العائدات أمر بالغ الأهمية لأي عمل تجاري، وبشكل خاص لشركات الطيران التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة. وتعتمد الاقتصادات والوظائف على الربط الجوي الدولي، ويجب على الحكومات أن تدرك أن استمرار هذا الربط يصبح تحديًا كبيرًا، عندما يُمنع تحويل العائدات أو يتم تأخيره.

10 دول مسؤولة عن 80% من الأموال المحجوزة

وكشفت بيانات "أياتا" عن أن 10 دول فقط مسؤولة عن 80% من إجمالي الأموال المحجوزة، أي ما يعادل 1.03 مليار دولار؛ فموزمبيق تحجز 205 مليون دولار، ودول منطقة الفرنك الإفريقي - والتي تضم الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون - تحجز 191 مليون دولار، بينما الجزائر تحجز 178 مليون دولار، ولبنان تحجز 142 مليون دولار، وبنجلاديش 92 مليون دولار، وأنجولا تحجز 84 مليون، وباكستان تحجز 83 مليون دولار، وإريتريا 76 مليون، وزيمبابوي 68 مليون، بينما تحجز إثيوبيا 44 مليون دولار.

أبرز المستجدات

وقال تقرير "اياتا": لقد أحرزت باكستان وبنغلاديش تقدمًا ملحوظًا في تقليص الأموال المحجوزة إلى 83 و92 مليون دولار على التوالي، مقارنة بـ 311 و196 مليون دولار في أكتوبر 2024.

وتصدرت موزمبيق قائمة الدول بحجزها 205 ملايين دولار، بعدما كانت تحتجز 127 مليون دولار في أكتوبر 2024. وتستحوذ منطقة إفريقيا والشرق الأوسط على 85% من إجمالي الأموال المحجوزة، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار حتى نهاية أبريل 2025.

وحققت بوليفيا أكبر تحسن، حيث قامت بإزالة كامل المتأخرات التي بلغت 42 مليون دولار في أكتوبر 2024.