أتساءل ما هي حسابات أولي الأمر في موضوع استمرار سجن علاء عبد الفتاح، وتجاهل إضراب د. ليلى سويف والدته عن الطعام احتجاجًا، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح هذا الإضراب مهددًا لحياتها في أقرب وقت.
بعضهم ربما يرى في ذلك دليلًا على أن الحكومة لا تقبل أي ضغوط، ولن ترضخ لها، سواء جاء ذلك من الداخل من د. ليلى وأصدقائها، أو من خارج مصر، وخصوصًا من الحكومة البريطانية على أعلى مستوياتها.
ولكن من ناحية أخرى، هل يجوز للحكومة بمعناها الواسع أن تعتبر نفسها في مواجهة مع مواطن قضى اثنتي عشرة سنة في السجن، هي يفترض أن تكون أجمل سنوات شبابه، ومع والدته التي لا تملك سوى جسدها الضعيف دفاعًا عنه؟ هل هما نوع الخصم الذي تقبل أن تواجهه؟ أم أن الحكومة باعتبارها الكبير في هذا المجتمع، لا تتحدى ولا تتخاصم إلا مع كيانات كبيرة مثلها؟ وأن العفو عند المقدرة هو من الشيم التي يجب أن تحرص الحكومة ذاتها على نشرها وتعزيزها، وخصوصًا أن خروج علاء من السجن لايهددها في شيء، فهو يريد أن يتفرغ لتربية ابنه ومزاولة عمله في مجال المعلوماتية الذي برع فيه.
هل هناك ما تخسره الحكومة في هذه المواجهة؟ طبعًا، وبكل تأكيد، هي تخسر الحسرة التي يشعر بها قطاع لا بأس به من المصريين إزاء هذا التجاهل، وسوف تخسر صورتها أمام قطاع واسع من الرأي العام العالمي يتعاطف مع قضايا حقوق الإنسان، وقد أثبت هذا القطاع حضوره بالتعاطف الهائل مع الشعب الفلسطيني، والذي دعا حكومات كانت معروفة بتحيزها المسبق مع إسرائيل، إلى أن أصبحت بدورها تدين حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة. هل لا تأبه الحكومة المصرية بخسارتها المحتملة لهذا القطاع، وبالصورة السلبية لها في صحف ووسائل تواصل هذا القطاع، التي تنجم عن أي خطر يحيط بحياة د. ليلي سويف؟
لو كنت ممن تقبل الحكومة أن تتلقى نصحهم لدعوتها إلى الإفراج عن علاء، بعد كل هذه السنوات في السجن، وأن تكسب دعاء واطمئنان المواطنين أنها تعرف من تختاره خصمًا، وبما يليق بها.
-------------------------------
بقلم: د. مصطفى كامل السيد
(نقلًا عن صفحة الكاتب على فيس بوك)
