قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل، لجلسة 9 سبتمبر المقبل

وجاء بنص صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.

وأشارت الدعوى إلى أنه عندما أنشأت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة في أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى آخر بهذا القرار الذي ضد المصلحة العامة، فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على انتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعي مصر يعطي فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا في المجتمع المصري

وتابعت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية، وهو ما يجعل النشء من أبناءنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع في أغلب قرى ومدن مصر

يذكر أنه في عهد وزير الثقافة المثقف الراحل الخالد الدكتور ثروت عكاشة، تم تأسيس وتأثيث العديد من قصور الثقافة في عواصم المحافظات وبيوت الثقافة في أغلب المراكز والقرى على مستوى الجمهورية، بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة