يعرب حزب الدستور عن كامل تضامنه مع الصحفية ومقدمة البرامج التلفزيونية رشا قنديل، وذلك إثر ضمها إلى القضية رقم ٤١٩٦ حصر أمن دولة لعام ٢٠٢٥، واستدعائها للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٥.
والحزب اذ يؤكد على أهمية الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك نشر الأخبار أو التحليلات أو مقالات الرأي أو التحقيقات الصحفية، وحق الإعلاميين في طرح ما يرونه مؤثراً من وجهة نظرهم في مصالح المصريين والمصلحة الوطنية، من خلال نقاش ورأي حر يستهدف الخير العام، دون التفتيش في النوايا، ودون التعرض لمقصلة البلاغات الكيدية. ويؤكد الحزب على ضرورة التعامل مع الآراء بالنقاش والرد بالبيانات والتصريحات من قبل مؤسسات الدولة، وليس بالتنكيل والعقاب.
كما يشير الحزب إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين، الذي احتلت فيه مصر المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد الصحفيين المحبوسين في قضايا تتعلق بالنشر خلال العام الماضي. ويطالب بأن تغير مؤسسات الدولة من هذا النهج، وأن تلتزم بالحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير، وأن يتم الإفراج عن الصحفيين وكافة سجناء الرأي، بما يحقق صون الحريات العامة ويحمي السلم المجتمعي.
