قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن 15 سنة لمتهم آخر، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية داعش قنا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمه بأغراضها.