أصدرت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، بيانًا شديد اللهجة بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعرب فيه عن قلق الاتحاد العميق إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًا أن “العملية العسكرية الإسرائيلية والاستخدام غير المتناسب للقوة وسقوط ضحايا من المدنيين أمور لا يمكن التسامح معها”.
وأدان البيان استمرار استهداف البنية التحتية المدنية في غزة، واصفًا إياه بـ”غير المقبول”، مطالبًا بضرورة العودة الفورية إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بما يمهد الطريق للإفراج عن جميع الرهائن ووقف دائم للأعمال العدائية من خلال المفاوضات.
وأكد الاتحاد الأوروبي مجددًا أن المساعدات الإنسانية “لا يجب أن تُسيّس أو تُعسكَر”، مشيرًا إلى الدور الحيوي للأمم المتحدة في إيصال المساعدات.
كما دعا إلى “استئناف فوري وغير مشروط ومستدام للمساعدات الإنسانية، بما يتناسب مع الاحتياجات الملحة للمدنيين في غزة”.
وفي سياق متصل، ندد الاتحاد الأوروبي بقوة باستمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أن “حملات الترهيب والاعتداءات الجسدية واللفظية، وتدمير وإحراق الممتلكات والمنازل، أدت إلى تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها”.
وطالب البيان إسرائيل باتخاذ خطوات حاسمة وفورية لمعالجة هذا الوضع وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
كما أدان الاتحاد الأحداث التي وقعت خلال “يوم القدس” في البلدة القديمة بالقدس، والتي شملت تحريضًا على العنف وترهيبًا للسكان والصحفيين، محذرًا من أن “الإجراءات الاستفزازية التي يمارسها بعض القادة السياسيين الإسرائيليين في هذا السياق تقوض الطابع الخاص والوضع القانوني المميز للقدس وبلدتها القديمة”.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
