الهجمة الشرسة على الإسلام ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- صناعة صهيونية خالصة؛ لأنهم عنصريون، يرون أنفسهم فوق البشر، الشعب المُختار. وصهاينة العالم يتوحدون في كراهية الإسلام وتشويه صورته، لذلك علينا أن نقاطع البضائع الصهيونية والأمريكية. علينا قبل أن نشتري أي بضاعة التأكد من البلد المُنتج. ونحن ندين بقوة الجريمة البشعة بحق اليهود في واشنطن، ونجزم أن وراء قتلهما منظمة صهيونية، كما قتلوا كينيدي واتهموا المسلمين والفلسطينيين بالجريمة، لأن الدين الإسلامي دين التسامح والمحبة، فالنبي مشى في جنازة اليهودي الذي كان يؤذيه يوميًّا، وقرآننا العظيم يبجل جميع الأنبياء والرسل.

نؤكد على عنصرية الكيان الصهيوني وعدم وجود نظام ديمقراطي في إسرائيل، للأسباب التالية:

أولًا: عدم وجود دستور للدولة، وعدم وجود حدود جغرافية للدولة.

ثانيًا: عدم الفصل بين الدين والدولة، ويهودية الدولة تتناقض والنظام الديمقراطي.

ثالثًا: عدم إعطاء جنسية أو حق الاقتراع، لأكثر من مليون عربي في الضفة الغربية، وغزة، وشرقي القدس.

رابعًا: عدم وجود فصل بين السلطات، وخاصة بين السلطة التشريعية أي الكنيست، والسلطة التنفيذية أي الحكومة.

خامسًا: عدم استقلالية المحكمة العليا؛ لأنها مرتبطة بتأسيسها وعملها بالسلطة التشريعية أي الكنيست.

هذه هي النقاط التي تؤكد عنصريتهم. ولكن لكي نفهم ونعرف طبيعة النظام السياسي في الكيان الصهيوني؛ لجأتُ إلى بعض الخبراء القانونيين من داخل الأرض المحتلة وخارجها، لمزيد من التفسير والتوضيح، وقد أكدوا ما يلي:

أولًا: قامت إسرائيل على أرض فيها أهلها، وسكانها، وتاريخها، وحضارتها بقراها ومدنها، وعلى الرغم من الهجرات الصهيونية المتتالية لفلسطين منذ عام 1881 وحتى 1948، إلا أن البناء الديمغرافي لفلسطين لا يزال محافظًا على الأغلبية للعرب، الذين بلغ تعدادهم مليونا ومئتي ألف عربي، مقابل 600 ألف صهيوني.

وبعد الإعلان عن قيام دولتهم على إثر النكبة بتاريخ 14 مايو 1948، في تل أبيب، خرج  الكنيست آنذاك برئاسة بن غوريون، ببيان يسمى (وثيقة الاستقلال)، وهي الوثيقة الوحيدة التي تبين الخطوط العريضة للدولة، ويعتمدها البعض كدستور للدولة، ولو أن هذه الوثيقة من الناحية القانونية غير مُلزمِة، مما دفع البرلمان الإسرائيلي لتشريع مجموعة من القوانين المهمة لتسيير شؤون الدولة في غياب الدستور، تسمى (بالقوانين الأساسية)، ويتطلب إلغاؤها أو تغيير أية بنود فيها أغلبية كبيرة، بخلاف القوانين العادية.

أما أسباب عدم وجود دستور للدولة الصهيونية حتى الآن، فهو بسبب الجدل القائم حول: حدود الدولة، وعلمانية الدولة أم يهوديتها، والوضع القانوني للعرب في الدولة، والهولوكست، وأمور أخرى عالقة.

مع أن جامعة تل ابيب منذ سنوات، كانت قد طرحت مسودة دستور للدولة، ولكن ذلك لم ولن يتحقق، طالما لا يوجد تفاهم بين الأحزاب الصهيونية على صيغة مشتركة للدستور.

أما موضوع الدين والدولة وعدم الفصل بينهما، فهو أمر قائم منذ تأسيس الدولة الصهيونية للأسباب المذكورة أعلاه، ويهودية الدولة من المنطلق القومي تطغى على الديني، إلا أن هناك تناقضًا بين المبدأ الديمقراطي ويهودية الدولة بالمفهوم الغربي، وقانون القومية الأخير يؤكد ذلك التناقض الواضح والمرفوض في الديمقراطيات الغربية.

أما تجنيس العرب، فهو أمر غير وارد؛ لأن الاحتلال يرفض ذلك، فتجنيس العرب يعني حق التصويت لهم، مما يعني تغيير موازين القوى، كما يرفض الفلسطينيون أيضًا ذلك الأمر، من منطلق أنهم تحت الاحتلال، وينشدون التحرر وإقامة دولتهم المستقلة.

أما بالنسبة إلى الفصل بين السلطات فهو قائم، لكن بشكل يختلف عما هو موجود في الدول الغربية مثل أمريكا وأوروبا، حيث أن الوزراء ورئيس الوزراء في الحكومة الصهيونية كلهم أعضاء كنيست، أي الخلط ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهنا توجد بعض التعقيدات، ولكن في نهاية الأمر كل سلطة تعمل بمفردها، وكذلك المحكمة العليا لها استقلاليتها، مع أن الحُكام والقضاة يتم تعيينهم من قبل لجنة خاصة يكون للكنيست والحكومة ممثلون فيها، بالإضافة إلى نقابة المحامين ورئيس المحكمة نفسه، لذلك يمكن أن تكون أحكام القضاء عادلة في القضايا المرفوعة من قبل المواطنين الصهاينة، أما القضايا المرفوعة من قبل عرب فلسطين، المسلمين والمسيحيين، فإن أحكام القضاء شكلية وجائرة؛ لأنه يتم التعامل مع الشعب الفلسطيني الأصلي كأغراب غير مواطنين، وغير مرغوب في وجودهم على أرض فلسطين، لذلك لا يمكن أن يكسب فلسطيني قضية مرفوعة ضد صهيوني يستولي على أرضه أو يسرق بيته.

هذه فكرة عامة عن واقع السلطات في الكيان الصهيوني، التي تؤكد على أن هذا الكيان قائم عمليًّا على أساس عنصري بحت، ويتغطى بعباءة ديمقراطية شكلية، لإقناع العالم الغربي كذبًا وتلفيقًا بديمقراطيته الزائفة.
------------------------------
بقلم: د. أنيسة فخرو
سفيرة السلام والنوايا الحسنة
في المنظمة الأوروبية للتنمية والسلام