لطالما مثّلت القضية الفلسطينية قضية مركزية في السياسة المصرية، وشكلت بعدًا استراتيجيًّا مهمًّا في علاقات مصر الإقليمية والدولية. وفي ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المنطقة، يظل الموقف المصري من القضية الفلسطينية محطَّ أنظار واهتمام الكثيرين.

دعوات للسلام وبناء الدولة الفلسطينية

أكد الرئيس السيسي في كلمته بالقمة العربية، التي عقدت في 18 مايو 2025م بالعاصمة العراقية بغداد، على موقف مصر الثابت والمتسق تجاه القضية الفلسطينية، والذي يدعو للسلام، ويجتهد لتحسين أوضاع الفلسطينيين، ولتحقيق حلمهم المشروع في بناء دولة مستقلة. وهذا الموقف ليس بجديد، بل هو امتداد لتاريخ طويل من المواقف المصرية، التي سعت دائمًا إلى تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

انتقادات وتشكيك

ومع ذلك، واجهت مصر العديد من الانتقادات والتشكيك في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة من بعض التيارات السياسية وبعض الدول العربية. فقد اتُهمت مصر بالخيانة وبيع القضية الفلسطينية، وهي اتهامات تم توجيهها إلى بعض الرؤساء المصريين على مدار السنوات الماضية.

تفكيك سردية العمالة

يأتي هذا في الوقت الذي يتطلب فيه إعادة قراءة تاريخ السياسة الخارجية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فالسردية التي تم بناؤها حول عمالة مصر للقضية الفلسطينية، تحتاج إلى تفكيك؛ لأنها أثرت سلبًا على رصيد مصر الإقليمي والشعبي.

أفعال على الأرض

إن الأفعال على الأرض هي التي ستحدد من يبحث حقًّا عن مصلحة فلسطين. وقد أظهرت مصر من خلال مواقفها وتصرفاتها، أنها تعمل بجدية لتحقيق مصالح الفلسطينيين، بعكس بعض الدول التي تتاجر بالقضية الفلسطينية لتحقيق مصالحها الخاصة.

في النهاية، إن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية في السياسة المصرية، وستظل مصر ملتزمة بمواقفها الثابتة والمتسقة تجاه هذه القضية. وآن الأوان لإعادة قراءة تاريخ السياسة الخارجية المصرية، وتفكيك السرديات التي أثرت سلبًا على رصيد مصر الإقليمي والشعبي.
---------------------------
بقلم: إبراهيم خالد