قرر اللواء د. عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم، إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية؛ للتحقيق في الواقعة وملابساتها، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة في المسؤولية.
جاء القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمّت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشؤون المالية، والشؤون القانونية، وعضوًا من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر. وكشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار، بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات، وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير، والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
