أراد الرئيس ترامب حلًّا سريعًا لمشكلة تأخر تسليم طائرة “إير فورس وان” الخاصة به. لقد وقّعت الولايات المتحدة عقدًا بقيمة 3.9 مليار دولار مع شركة بوينغ في عام 2018؛ لتصنيع طائرتين تُستخدمان كطائرة رئاسية. لكن سلسلة من التأخيرات عطلت سير العمل إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد للتسليم في عام 2024، وربما حتى بعد انتهاء فترة ترامب الرئاسية الثانية، وبات الرئيس مضطرًّا الآن إلى التنقل في نفس الطائرات القديمة التي استخدمها الرئيس جورج بوش الأب قبل 35 عامًا.
لم يكن الأمر مجرد مشروع استعراضي، فهذه الطائرات، التي توقفت الشركة عن إنتاجها، تحتاج إلى صيانة واسعة النطاق وإصلاحات متكررة، وقد ظل مسؤولون من كلا الحزبين، منذ أكثر من عقد، يطالبون باستبدالها، إلا أن ترامب أراد طائرة جديدة أثناء وجوده في المنصب، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ قال ترامب هذا الشهر: "نحن الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه يجب أن تكون لدينا الطائرة الأكثر هيبة".
وتتبع قصة كيف قررت إدارة ترامب قبول طائرة بوينغ 747-8 فاخرة مجانًا من قطر لاستخدامها كـ “إير فورس وان”.
أسابيع من التنسيق السري بين واشنطن والدوحة، حيث تحرك البنتاغون ومكتب الشؤون العسكرية في البيت الأبيض بسرعة، ولعب مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، دورًا رئيسيًّا. وبحسب تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، بدأ المسؤولون العسكريون فور تولّي ترامب منصبه، مناقشة كيفية حصول الولايات المتحدة على طائرة مؤقتة لاستخدامها أثناء بطء عمل شركة بوينغ.
لكن بحلول 11 مايو، عندما أعلن الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن قطر ستقدّم الطائرة للولايات المتحدة، وصفها بأنها "هدية، مجانًا دون مقابل". ولا تزال هناك تساؤلات قائمة حول ما إذا كانت الصفقة – التي لم تُوقّع بعد – منطقية ماليًّا، في ظل التكاليف المتوقعة لتعديل الطائرة لتناسب الاستخدام الرئاسي، وتشغيلها على المدى الطويل، بل وحتى حول ما إذا كانت ستكون جاهزة ليستخدمها ترامب قبل نهاية فترته الثانية.
كما أثار الشكل العام للترتيب الذي ظهر انتقادات من كل من الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن، بالإضافة إلى خبراء الأخلاقيات الذين رأوا أن الصفقة تبدو إما كأن ترامب نفسه تلقّى الهدية، أو أن القطريين يسعون لاستخدامها؛ لكسب ود الإدارة الأمريكية. ولا يزال من غير الواضح كيف تحوّلت الخطة، التي افترضها مسؤولو البنتاغون وآخرون داخل الإدارة في البداية، على أنها تتضمن شراء الطائرة من قطر، إلى عرض تقدمه الدولة الخليجية كهدية.
من جهتها، نفت قطر أي نية لاستخدام الصفقة ضمن حملة نفوذ سياسي، كما صرّح ترامب بأنه لن يستخدم الطائرة بعد مغادرته المنصب، وكانت شبكة CNN قد أفادت سابقًا ببعض جوانب الجهود الرامية للحصول على الطائرة.
وتشير مقابلات مع 14 شخصًا شاركوا أو اطّلعوا على عملية البحث عن طائرة بديلة، إلى أن العملية بدأت عندما تعاون مكتب الشؤون العسكرية في البيت الأبيض – المسؤول عن تنقلات الرئيس – مع شركة بوينغ ووزارة الدفاع؛ لإعداد قائمة بكل طائرات 747 الحديثة في السوق، ذات التصاميم الفاخرة المخصصة للأعمال، والتي يمكن تحويلها بسرعة إلى طائرة رئاسية. وكان هناك ثمان طائرات في العالم تنطبق عليها المواصفات، من بينها طائرة فاخرة بطابقين، كانت قطر تحاول بيعها منذ سنوات دون جدوى.
روّج كتيّب الطائرة للفخامة التي يفضّلها السيد ترامب، حيث أشار إلى وجود “أقمشة ناعمة من أعلى جودة” في غرفة النوم، إلى جانب “جلد فاخر وقشور خشب فاخرة”، وحمّام “مصمم ببذخ” يوصف بأنه “أشبه بقطعة فنية”. وكان أمير قطر قد قدّم نفس الطراز من الطائرة إلى تركيا عام 2018 كعلامة دعم للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وقف إلى جانب الدوحة عندما قطع خصومها الإقليميون العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها؛ مما أدى إلى عزلها فعليًّا. لكن الطائرة الثانية من طراز 747 كانت لا تزال معروضة للبيع، وكان ستيفن ويتكوف، صديق قديم من أيام ترامب الأولى في مجال العقارات في نيويورك، يعرف القطريين جيدًا، إذ أن صندوق الثروة السيادي القطري أنقذه في عام 2023، بعد أن تعثرت صفقة عقارية في شارع “سنترال بارك ساوث”، لذا تواصل ويتكوف مع القطريين ليسأل عن الطائرة
(حب من النظرة الأولى)
بحلول منتصف فبراير، وافقت قطر على إرسال الطائرة إلى فلوريدا عندما كان ترامب في منتجع مارالاغو، حتى يتمكن من معاينتها شخصيًّا.
وصلت الطائرة صباح السبت 15 فبراير، بعد رحلة مباشرة من الدوحة إلى ويست بالم بيتش، فلوريدا، وفقًا لسجلات تتبع الرحلات، وغادر ترامب ناديه ليتوجّه في رحلة قصيرة إلى المطار، ونزل من سيارته الليموزين في حوالي الساعة العاشرة صباحًا، ليرى الطائرة التي كانت مملوكة سابقًا للعائلة المالكة القطرية.
وجاء في كتيب المبيعات: “كل سطح وتفصيل في هذه الغرفة يعكس التصميم الفخم، وتم تنفيذ تجهيزات المقصورة الداخلية بأعلى مستويات الحرفية والهندسة الدقيقة”. ويضم الطابق العلوي صالة ومركز اتصالات، في حين يمكن تحويل غرفة النوم الرئيسية إلى “وحدة متكاملة لنقل المرضى طبيًّا، مع تزويد مباشر بالأكسجين”. وقد وفرت مقاعد على طراز درجة رجال الأعمال، وعددها 12 مقعدًا قابلة للتمدد الكامل للطاقم.
وقال مارك فولكرود، المهندس في مجال الطيران الذي حاول في وقت من الأوقات مساعدة قطر في بيع الطائرة، في مقابلة يوم الجمعة: “إنها وحش كبير"، وأضاف: “شركة بوينغ صنعت طائرة رائعة، وهي قطعة كلاسيكية عندما يتم تجهيزها بتصميم كبار الشخصيات (V.I.P)، لكن هذا النوع من الطائرات لا يجد سوى عدد محدود من المشترين". وأوضح فولكرود: “قد تجد ذلك الشخص النادر الذي يملك غرورًا هائلًا ويريد شراء واحدة ويتجول بها”.
لم تُبدِ شركات الطيران الكبرى اهتمامًا بشراء الطائرة؛ لأنها لم تكن مُهيّأة للاستخدام التجاري، كما أن طائرات 747 لم تعد تحظى بشعبية حتى لدى رؤساء الدول؛ نظرًا لأنها مزودة بأربعة محرّكات، ما يجعل صيانتها وتشغيلها مكلفًا للغاية، وسيصبح من الصعب بمرور الوقت الحصول على قطع غيار لها؛ لأنها لم تعد تُصنّع. حتى مجرد نقل الطائرة إلى الولايات المتحدة لكي يتفقدها السيد ترامب كان أمرًا باهظ التكلفة، إذ تُقدّر تكلفة تشغيل طائرة كهذه بحوالي 25,000 دولار في الساعة، وفقًا لإحدى المجلات المتخصصة في الطيران، بينما تبلغ تكلفة استئجارها نحو 35,000 دولار في الساعة، وهذا يعني أن الرحلة ذهابًا وإيابًا من الدوحة إلى فلوريدا، والتي تستغرق حوالي 30 ساعة طيران، قد تكون كلّفت ما يصل إلى مليون دولار تقريبًا، دون احتساب الوقت الذي قضته الطائرة على الأرض.
وأشار البيت الأبيض في ذلك الوقت إلى أن جولة ترامب في الطائرة القطرية كانت تهدف إلى الضغط على شركة بوينغ لتسريع العمل على طائرات الرئاسة الجديدة. وبعد أن تفقد السيد ترامب الطائرة، كان هناك أمر واضح: لقد كانت “حبًّا من النظرة الأولى”. أبدى ترمب انبهاره بتصميم الطائرة القطرية الداخلي أثناء عودته إلى واشنطن على متن إحدى طائرات الرئاسة الحالية من طراز 747، وتحدّث عنها وكأن الحصول عليها لاستخدامه الشخصي بات أمرًا محسومًا، وقدّر حلفاؤه في البيت الأبيض أن مجرد طلاء جديد وعدد من التعديلات السريعة، كافيان لجعل الطائرة جاهزة خلال عام لترامب، وبدأت المحادثات بشأن اقتنائها تتكثف.
أما طائرتا بوينغ اللتان كانت الولايات المتحدة قد دفعت ثمنهما بالفعل، فأصبحتا مسألة ثانوية بالنسبة للبيت الأبيض، وكان إيلون ماسك قد كُلِّف بالضغط على بوينغ لتسريع العمل عليهما، لكن مسؤولي القوات الجوية توقعوا أن تكون أولاهما جاهزة بحلول عام 2027 على أقرب تقدير.
وكان المسؤولون القطريون يحاولون بيع هذه الطائرة الاحتياطية من طراز 747 منذ عام 2020 على الأقل. وقدّر مارك فولكرود، الذي سبق أن حاول بيع الطائرة، أن قيمتها الحالية تتراوح بين 150 و180 مليون دولار، لكن تبيّن في النهاية أن قطر لن تبيع الطائرة. هدية دون مقابل.
بحلول الوقت الذي تفقد فيه ترامب الطائرة في 15 فبراير، كانت النقاشات بشأن كيفية الحصول عليها قد تغيّرت، إذ تحوّلت المحادثات بين كبار مساعدي ترامب من فكرة البيع الحكومي إلى تقديم الطائرة كهدية، وكان ذلك مفاجئًا لمسؤولي القوات الجوية، فقد قال مسؤولو البنتاغون، إن القوات الجوية لم تقترح في أي وقت أن تُمنح الطائرة كهدية. وقال مسؤول كبير في الإدارة لصحيفة نيويورك تايمز: "إن قطر هي التي طرحت خيار تقديم الطائرة كهدية، أو على الأقل أن المسؤولين القطريين كانوا “مرحبين” بفكرة نقلها من حكومة إلى حكومة دون مقابل حين طُرحت". وقال مسؤول آخر: "إن السيد ويتكوف كان يعتقد دائمًا أن العملية ستكون عبارة عن تبرع". وقال مسؤول ثالث: "إن المسؤولين القطريين هم من اقترحوا التبرع بالطائرة"، وهو أمر رفضت قطر التعليق عليه، بينما كان رد فعل بعض مسؤولي الإدارة بسيطًا: "إذا كانت قطر مستعدة لتقديمها كهدية، فلماذا لا تقبل الولايات المتحدة بها؟".
أما مسؤولون آخرون ومحامون داخل الإدارة، فقد رأوا أن التبرع سيكون أكثر بساطة وسرعة من صفقة شراء.
من جهتهم، كان لدى المسؤولين في قطر — الذين سعوا منذ وقت طويل للتخلص من الطائرة — رواية مختلفة لمسار الأحداث، بحسب شخص مطّلع على تسلسلها الزمني، فقد كانوا على استعداد لإرسال الطائرة إلى فلوريدا ليتفقدها ترامب شخصيًّا، لكن التوقّع كان أن الولايات المتحدة ستشتريها، وليست كهدية.
ما هو واضح أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر وثيقة للغاية أساسًا، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى القاعدة الجوية الواسعة هناك، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بإحدى أكبر قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط، وهي علاقة تتضمن إنفاقًا كبيرًا من الطرفين.
لقد استثمرت قطر منذ عام 2003، أكثر من 8 مليارات دولار لتوسيع قاعدة العديد الجوية لصالح الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات وزارة الخارجية الأميركية، وجاء في تقرير صادر عنها في يناير: “إن هذه المساهمات لا غنى عنها لدعم العمليات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء المنطقة”. وأوضح مسؤولون عسكريون أميركيون أن استعداد قطر للإنفاق بسخاء على القاعدة العسكرية يعود جزئيًّا إلى أن الوجود الأميركي يساعد على إبقاء خصومها — وعلى رأسهم السعودية — بعيدًا.
وقد أعلن خلال زيارة ترامب إلى قطر، هذا الشهر، أن الدوحة تستعد لإنفاق 10 مليارات دولار أخرى على القاعدة الجوية هناك. ويحظى السيد ويتكوف أيضًا بعلاقات شخصية قوية مع الدولة الخليجية تعود لسنوات، فإلى جانب إنقاذه من قبل صندوق الثروة السيادي القطري، حضر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، حفل زفاف أحد أبناء ويتكوف. وقال الشيخ محمد في مقابلة هذا العام مع تاكر كارلسون، في وقت كانت فيه مفاوضات الطائرة جارية: “لدي علاقة شخصية معه”، في إشارة إلى علاقته بويتكوف.
التعقيدات الأخلاقية والعملية
أثارت التقارير الأولية، التي أفادت بأن قطر ستتبرع بالطائرة، موجة من الغضب، فهذه الطائرة ستكون من أكبر الهدايا الأجنبية التي تلقّتها الحكومة الأميركية على الإطلاق، لاستخدامها من قبل شخص بعينه، دون وجود أي خطط للحصول على موافقة الكونغرس.
وأعرب المشرعون الديمقراطيون وجماعات الحكم الرشيد، عن غضبهم من القضايا الأخلاقية الجوهرية التي يطرحها هذا المخطط، وأصرّ السيد ترامب على أن التبرع المخطط له ليس هدية شخصية له، بل لوزارة الدفاع، وأنها ستُنقل إلى مكتبته الرئاسية بعد مغادرته منصبه. وأشار ترامب إلى أن مكتبة الرئيس رونالد ريغان تضم طائرة رئاسية قديمة من طراز “إير فورس” تم إخراجها من الخدمة، معتبرًا ذلك سابقة تسمح لمؤسسته بامتلاك طائرة لا تزال صالحة للعمل، وأكد أنه بعد مغادرته المنصب، لن يستخدم الطائرة كطائرة خاصة.
وقال مسؤول حكومي قطري - تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه وفقاً للبروتوكول - إنه لم يُتخذ بعد قرارًا بشأن نقل الطائرة إلى الولايات المتحدة، وإن الفرق القانونية في وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأميركية لا تزال تراجع المسألة. ومع ذلك، لم تُعلن الشروط المحددة للاتفاق المخطط له، ولا تزال قدرة مكتبة ترامب المستقبلية على استلام الطائرة غير واضحة، كما أن القضايا الأخلاقية ليست التعقيد الوحيد في هذه المسألة، فحتى في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النقل، فقد حذّر مسؤولون حاليون وسابقون في قسم المشتريات بالقوات الجوية، من أن تجهيز الطائرة القطرية لاستخدامها من قبل السيد ترامب، لن يكون سهلًا. فشركة بوينغ قضت بالفعل خمس سنوات في تحويل طائرات 747 العادية التي اشترتها وزارة الدفاع إلى طائرات “إير فورس وان”، عبر ترقيات تشمل: قدرات الاتصال، وأنظمة دفاع ضد الصواريخ، وتدابير لحماية الطائرة من النبضات الكهرومغناطيسية الناتجة عن الانفجارات النووية.
كما تم اكتشاف وإصلاح عشرات الشقوق الصغيرة في هيكل الطائرات - وهي عيوب شائعة في طراز 747-8، وهو نفسه طراز الطائرة القطرية - وتضم الطائرة القطرية تجهيزات فاخرة من الداخل، لكن إعدادها لتكون طائرة “إير فورس وان” حقيقية يتطلب عملًا كبيرًا؛ يشمل: إزالة أي أجهزة تنصت إلكترونية مخفية، وتركيب معدات اتصالات متقدمة، وأنظمة متخصصة، لحماية الطائرة من الهجمات الصاروخية أو أي تهديدات أخرى. وحتى لو تم التبرع بالطائرة، فإن تكلفة هذه التعديلات ستكون هائلة، لا تقل عن مليار دولار، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين في البنتاغون.
وقال السيد فولكرود: "إن تجهيز الطائرة الجديدة لاستخدامها من قبل رئيس أميركي سيستغرق سنوات، ما يعني أن ترامب لن يتمكن من استخدامها قبل عام 2027 على أقل تقدير". وأضاف: “إنه أمر سخيف”، معتبرًا أن فكرة أن الطائرة القطرية قد تشكّل حلًّا سريعًا غير واقعية، ومشيرًا إلى أن تسريع مشاريع بوينغ الحالية قد يكون أوفر ماليًّا. وتابع: “ذلك يمثل قيمة مالية، أفضل من محاولة تحويل طائرة يملكها طرف آخر إلى طائرة رئاسية. الأمر غير منطقي على الإطلاق”.
وتتواجد الطائرة القطرية حاليًا في سان أنطونيو، وفقًا لصور سجلتها بيانات الطيران التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”. ولم يوافق الكونغرس بعد على أي مخصصات مالية للعمل على الطائرة، سواء للصيانة أو لتوفير الطاقم. من المؤكد أنه سيفحص بدقة أي اتفاق يتم التوصل إليه مع قطر. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنهم يفكرون في التعاقد مع شركة “L3Harris”، وهي شركة مقاولات عسكرية، للقيام بالأعمال اللازمة على الطائرة القطرية، رغم أن مصدر تمويل هذه الأعمال أو تكلفتها الإجمالية لم يُعلَن بعد.
كما يمكن للسيد ترامب أن يتنازل عن بعض متطلبات أنظمة الأمان المتقدمة للطائرة، لكن مسؤولين سابقين في البنتاغون حذّروا من أن هذا سيكون خطأً؛ نظرًا لأن الطائرة تُعد عنصرًا أساسيًّا في الدفاع العسكري الأميركي، خلال أوقات الحرب.
وقد دافع الشيخ محمد، رئيس الوزراء القطري، في الأيام الأخيرة، عن الخطوة، واصفًا إياها بأنها “نقل روتيني من حكومة إلى حكومة”، لا يختلف عن المساعدات العسكرية المتبادلة بين البلدين. وقال الشيخ محمد لمراسل شبكة CNN: “لماذا نشتري نفوذًا في الولايات المتحدة؟”، مضيفًا: “هذه الصداقة يجب أن تكون مفيدة للطرفين”.
أما أندرو هانتر، الذي شغل حتى يناير الماضي، منصب مساعد وزير القوات الجوية المشرف على مشروع “إير فورس وان”، فقال إن مجرد الحصول على الطائرة — سواء عبر التبرع أو الشراء — سيمثل تكلفة ضخمة جديدة للحكومة الفيدرالية. فمجرد دفع رواتب الطاقم المشغّل لطائرة “إير فورس وان” يكلف أكثر من 37 مليون دولار سنويًّا، في حين تصل التكلفة التشغيلية السنوية الإجمالية إلى 134 مليون دولار، بحسب وثائق البنتاغون. وقال هانتر: “لا أحد غير دولة ذات سيادة، أو شركة طيران كبرى، يمكنه تحمّل تكلفة تشغيل هذه الطائرة. إنها باهظة جداً”.
------------------------
نيويورك تايمز