تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتمكين المنظومة القضائية من أدوات العصر الرقمي.

وقع البروتوكول المستشار محمود أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، وأسامة الجوهري – مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز.

ينص البروتوكول على إتاحة الاشتراك الكامل لمستشاري مجلس الدولة في البوابة القانونية للتشريعات المصرية، المنصة الوطنية الأكثر تطورًا في مجال التشريعات والأحكام القضائية.

وقد أكد المستشار أحمد عبود أن هذا التعاون " يجسد التحول التاريخي الذي تشهده مصر تحت قيادة السيد الرئيس، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة العدالة المصرية نحو الرقمنة الشاملة"، مشيرًا إلي أن البروتوكول سيمكن القضاة من أحدث الأدوات الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، صرح الدكتور أسامة الجوهري بأن " هذه الشراكة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء حكومة مصر الرقمية"، مؤكدًا أن المركز يضع كافة إمكاناته التقنية لخدمة المنظومة القضائية.

ويهدف البروتوكول إلي:

- تعزيز العدالة الرقمية عبر توفير أحدث التشريعات والأحكام القضائية بشكل فوري وموثوق.

- رفع كفاءة العمل القضائي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني.

- دعم رؤية مصر 2030 في التحول إلي المجتمع الرقمي.

- تمكين القضاة من أدوات التقاضي الالكتروني المتطور.