أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانًا أعربت فيه عن رفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الهندي مؤخرًا، ووصفتها بأنها “استفزازية ومحرضة”، معتبرة أنها تأتي في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية لدعم الاستقرار الإقليمي.
وأكد البيان الصادر من إسلام آباد ، أن هذه التصريحات تعكس – بحسب وصفه – توجهًا نحو التضليل والانتهازية السياسية، وتجاهلاً صريحًا لمبادئ القانون الدولي. كما أشار البيان إلى أن باكستان لا تزال ملتزمة بتفاهم وقف إطلاق النار، الذي تحقق بوساطة عدد من الدول الصديقة، وأن أي مزاعم بشأن “يأس أو إحباط” يدفعها للتهدئة غير صحيحة.
وأضافت الخارجية الباكستانية أن الهجوم الذي وقع في باهالجام يُستخدم - دون أدلة موثوقة - كذريعة لشن حملات دعائية ضد باكستان، ولتبرير سياسات داخلية ومغامرات عسكرية قد تفضي إلى تصعيد غير محسوب. كما اتهم البيان الحكومة الهندية بمحاولة التغطية على التوترات الطائفية وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير، من خلال الحديث المتكرر عن تهديدات خارجية.
وفي ما وصفته بـ”العدوان غير المبرر”، أشار البيان إلى أن الهند قامت باستهداف مدنيين ومنشآت عسكرية باكستانية، رغم “ضبط النفس” الذي مارسته إسلام آباد، محذرًا من أن مثل هذه التصرفات تُهدد بجرّ المنطقة إلى حافة أزمة كبرى.
كما جددت باكستان رفضها لما وصفته بـ”محاولات فرض واقع جديد” في المنطقة بالقوة، مشيرة إلى أن ردها العسكري الأخير كان “مدروسًا” واستهدف فقط منشآت عسكرية، وأن قدرتها على الردع أثبتت نفسها بوضوح.
وفي ما يتعلق بالمياه، انتقدت باكستان ما وصفته بالإجراءات الهندية الأحادية، لا سيما ما يتعلق باتفاقية مياه نهر السند، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوقها.
وشددت باكستان على التزامها الدائم بالحل السلمي لقضية جامو وكشمير، وبدعم الجهود الدولية، بما في ذلك جهود سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. كما أكدت أن السلام هو الخيار الأقوى، وأن التزامها به لا يجب أن يُفهم على أنه ضعف، مجددة استعدادها للرد الحازم على أي عدوان مستقبلي.
ودعت باكستان في هذا السياق المجتمع الدولي إلى متابعة التطورات عن كثب، والعمل من أجل ضمان الاستقرار في جنوب آسيا.
