قضت محكمة جنح مستأنف الأهرام، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم، براءة عبير عبد الحميد أحمد الشامي، وشهرتها البلوجر بيري الشامي، في القضية  التي رفعها زوجها رجل الأعمال "أ. ك. م. ع. ح".
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، وصدر الحكم برئاسة المستشار كريم طاهر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبيد، وحازم النجدي، وحضور مصطفى محي الدين، وكيل النائب العام، وذلك في القضية رقم 7526 لسنة 2024، جنح مستأنف 6 أكتوبر والمقيدة برقم 4164 لسنة 2024 جنح قسم أول أكتوبر.

وأعربت الشامي عن امتنانها العميق بعد صدور حكم قضائي نهائي ببراءتها من التهم التي وُجهت إليها في قضية اعتبرتها “ملفقة ومجافية للحقيقة”، مؤكدة أن القضاء المصري النزيه والعادل أنصفها بعد رحلة قانونية طويلة.

وفي أول تعليق لها عقب صدور الحكم، شددت الشامي على تجديد ثقتها الكاملة في مؤسسة القضاء المصري، التي أثبتت مجددًا نزاهتها وحيادها، مشيرة إلى أن “الأحكام القضائية الباتّة هي الفيصل الوحيد في مثل هذه القضايا، بعيدًا عن الأحكام المسبقة والتشهير غير المسؤول”.

وأكدت أنها لن تتهاون قانونيًا مع كل من تورط في الإساءة إليها أو ترويج اتهامات باطلة بحقها، معتبرة أن هذه التجربة كشفت لها حجم التحديات التي يواجهها الإعلاميون والمؤثرون في العصر الرقمي، داعية في الوقت نفسه إلى احترام خصوصية الأفراد والالتزام بالمسؤولية المجتمعية في التعاطي مع القضايا العامة.

واختتمت الشامي تصريحها بالتأكيد على استمرارها في رسالتها الإعلامية والمجتمعية بكل قوة، مدفوعة بدعم جمهورها وثقتها بأن العدالة، وإن تأخرت، لا تضيع.

وبدأت القضية عندما قدم المجني عليه بلاغا يتهم فيه زوجته البلوجر بيري الشامي بتهمة مخلة بالشرف ، وقال فيه إنه تلاحظ لأفراد أمن التجمع السكني الذي تسكن فيه أن سلوك زوجته المتهمه اصبح غير سوي، كما لاحظوا دخول احد الأشخاص معها إلى الفيلا وهو متخفي الكنبة الخلفية للسيارة.

وادعى الزوج أيضا في بلاغه وجود مكالمات بين زوجته و آخر عبر هاتف كل منهما يوميا تمتد لساعات، كما قدم للنيابة العامة أسطوانة مدمجة، تحتوي على تفريغ للكاميرات امام الفيلا.

وقال الزوج أمام النيابة إنه كان مقيد الحرية منذ عام 2021 وحتى نهاية عام 2023، وقد نما إلى علمه أن المتهمة تقيم علاقة غير مشروعه مع المتهم الثاني "ف. ع. ا"، وأنه دائم التردد على مسكنها في غيابه في ساعات متأخرة من الليل، والدليل مشاهدة أمن الكمبوند للمتهم الثاني أثناء تردده علي مسكن المتهمة وكذلك تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكشفت تحريات مباحث قسم أول أكتوبر عن قيام أحد الاشخاص بالتردد مع المتهمة الأولي بالفيلا كما جاء بمقاطع الفيديو التي قدمها الشاكي، ولكن التحريات لم تتوصل الى بيانات ذلك الشخص، وعما اذا كان الشخص الذي يتردد عليها قد عاشرها معاشرة الأزواج من عدمه.

واتهمت النيابة العامة كلا من المتهمة آخر بانها في غضون عام 2023 ارتكبت الجريمة  المخلة  مع آخر، وقضت محكمة أول درجه بجلسة24 يونيو 2024، حضوريا بحبس المتهمة لمدة سنه مع الشغل والنفاذ والمصاريف و احالة الدعوى المدنية للمحكمه المدنيه المختص، وقررت المتهمة الاستئناف على الحكم.
وقالت محكمة جنح مستأنف الأهرام، في حيثيات حكمها بالبراءة على الإعلامية والبلوجر بيري الشامي، إنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، فالمحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة فيها، وتأكدت من عدم ثبوت التهمة في حقها.

وأكدت المحكمة أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها، ووازنت بينها و بين أدلةالنفي، وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات، ما يجعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهمة.
وجاءت الأدلة خالية مما يشير إلى حصول اتصال جنسی تام بين المتهمة وبين شريكها سواء بدليل يشهد عليها مباشرة او بدليل غير مباشر يمكن ان تستخلص منه المحكمة بأنه ولابد قد وقع ، وهو ما ينسحب على مقاطع الفيديو الواردة بالاسطوانة المدمجة المقدمة من وكيل المجنى عليه "الزوج"، و التى يظهر فيها رجل و امراة يقوما باستقلال سيارة امام وحدة سكنية.
و جاءت صورة الرجل و المرأة غير واضحي المعالم حسبما جاء بمحضر مشاهدة النيابة لمقاطع الفيديو ومن ثم فلا يستقيم في منطق العقل ان ينسب الى شخصين غير واضحى المعالم باعتبارهما المتهمة و شريكها وقوع اتصال جنسى تام بينهما.
كما أن الاستعلام الوارد من شركات المحمول جاء خاليا من تفريغ للمحادثات الهاتفية بين المتهمين للوقوف على ما إذا كانت تحمل ثمة دليلا على وقوع الزنا بين المتهمة و شريكها من عدمه.
وبعد صدور حكم البراءة، أكدت الإعلامية والبلوجر بيري الشامي ثقتها في القضاء المصري النزيه العادل، وقالت إنها لن تترك كل من سولت له نفسه اصدار احكام مسبقة شخصية بعيدا عن أحكام القضاء الباتة النهائية في جريمة ملفقة على هذا النحو والتي ثبتت تلفيقها بحكم قضائي نهائي.