10 - 05 - 2025

متحدث السفارة الصينية: مستعدون للحوار التجاري مع واشنطن ولكن لن نرضخ للابتزاز

متحدث السفارة الصينية: مستعدون للحوار التجاري مع واشنطن ولكن لن نرضخ للابتزاز

أكد المتحدث باسم السفارة الصينية لدى مصر تشو شياو  تشونج، أن السياسات الأمريكية الأخيرة، التي شملت فرض رسوم جمركية إضافية من جانب واحد، تسببت في إحداث صدمة عميقة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، بين الصين والولايات المتحدة، كما تمثل انتهاكًا صارخًا للنظام الاقتصادي والتجاري الدولي، وتحديًا مباشرًا للتعافي الاقتصادي العالمي.

وأوضح المتحدث أن الصين تعاملت بحزم مع تلك الإجراءات، بما يتوافق مع القانون الدولي والأنظمة المحلية؛ حفاظًا على مصالحها المشروعة. وأضاف أن القيادة الأمريكية بدأت مؤخرًا تعبر عن رغبتها في تعديل هذه السياسات، وأرسلت إشارات متعددة للجانب الصيني، بشأن الانخراط في مفاوضات حول الرسوم الجمركية، وغيرها من القضايا العالقة.

وفي هذا السياق، قررت الصين بعد تقييم شامل، الموافقة على التواصل مع الجانب الأمريكي، مع الأخذ في الاعتبار تطلعات المجتمع الدولي ومصالح الصين، إضافة إلى دعوات مجتمع الأعمال والمستهلكين الأمريكيين. 

ومن المقرر أن يعقد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه ليفونغ، محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وذلك على هامش زيارته لسويسرا بين 9 و12 مايو الجاري، في إطار المفاوضات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الجانبين.

وشدد المتحدث على أن موقف الصين واضح وحاسم، إذا اختار الجانب الأمريكي الاستمرار في الحرب التجارية؛ فإن الصين مستعدة للمواجهة حتى النهاية. أما إذا أبدى رغبة جادة في التفاوض؛ فالصين ستفتح أبواب الحوار دون تردد، لكنها لن تقبل بأي اتفاق يمس مصالحها أو مبادئها.

كما شدد على أن الحوار يجب أن يقوم على أسس من الاحترام المتبادل، والتشاور المتكافئ، والمنفعة المشتركة، وأن أي محاولة أمريكية لاستغلال التفاوض كغطاء للضغط والابتزاز لن تجدي نفعًا. وأكد أن الصين لن تتراجع، ولن تقدم تنازلات على حساب العدالة والإنصاف الدوليين.

واختتم المتحدث بالتأكيد على أن الصين، مهما تغيرت الظروف الدولية، ستظل متمسكة بسياسة الانفتاح والتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز دور منظمة التجارة العالمية، وتقاسم فرص التنمية مع جميع الدول.

 كما أعرب عن تطلع الصين لتعميق التعاون مع مصر والدول العربية؛ لمواجهة الحمائية الأحادية، ودعم التجارة الحرة، والعولمة الاقتصادية العادلة والشاملة.