أكد محمد جبران وزير العمل في حوار خاص "للمشهد" علي أن العامل المصري من أمهر وأكفأ العمال وهو ما يزيد الطلب عليه عربيا وأوروبيا، كما أوضح أن موافقة البرلمان على قانون العمل إنجاز كبير جاء بعد جلسات وحوار اجتماعي شاركت فيه منظمة العمل الدولية ليخرج قانون يراعي معايير العمل الدولية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ويشجع على الاستثمار مضيفا أن الوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.
وأوضح جبران أن بدء البث التجريبي لإطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية والمميكنة للمواطنين، والبدء باستخراج شهادات القيد “كعب العمل” وقياس مستوى المهارة والحرفة من أهم الإنجازات التى قمنا بها خلال الفترة الأخيرة، حيث قام قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أيضا بتطوير البنية التحتية بديوان عام الوزارة، ونقل بعض البرامج الخاصة بالوزارة إلى خوادم العاصمة الإدارية لتحسين الأداء، وتطوير البنية التحتية بمكاتب ومديريات العمل، بربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا في المرحلة الأولى، مع العمل على استكمال الربط في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية.
وأضاف جبران أنه خلال الـ100 يوم الأولى من “المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان” ، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي يوم 17 سبتمبر 2024 نجحت وزارة العمل فى تنظيم 6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص و382 وظيفة لذوي الهمم، وشاركت فى حملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفاً و437 عاملاً ونظمت 191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيدا، بالإضافة إلى تنظيم 192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدربا في 25 محافظة.
وهذا نص الحوار
* حدثنا عن ما تم إنجازه حول ملف التحول الرقمي وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات؟
- خلال الفترة من 1-7-2024 إلى 1-4-2025 حدثت أشياء كثيرة منها
1- بدء البث التجريبي لإطلاق منظومة الخدمات إلكترونية والمميكنة للمواطنين بالفعل ، والبدء باستخراج شهادات القيد “كعب العمل” وقياس مستوى المهارة والحرفة .
2- بدأ قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في تطوير البنية التحتية بديوان عام الوزارة، ونقل بعض البرامج الخاصة بالوزارة إلى خوادم العاصمة الإدارية لتحسين الأداء، اضافة الي تطوير البنية التحتية بمكاتب ومديريات العمل، وربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا في المرحلة الأولى، مع العمل على استكمال الربط في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية،وتحسين البنية التحتية الشبكية وتغيير أجهزة الحاسب الآلي لضمان استمرارية الخدمة، ورقمنة الخدمات والمنصات الإلكترونية.
وكذلك إنشاء منصات لتقديم الخدمات، بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين في فرص العمل داخل البلاد وخارجها، وكذلك للتقديم على التدريب المهني، وتطوير منظومة تسجيل العمالة غيرالمنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، للرد على استفسارات المواطنين، وإنشاء منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب، ورقمنة كافة المستندات الورقية لتحويل كافة مستندات ديوان عام الوزارة إلى نسخ رقمية، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها، وكذلك تنفيذ بروتوكولات تعاون مع جهات، منها : شركة “هواوي” الصينية لتنظيم ملتقى التوظيف الخامس، و الكيان العسكري لنقل وتشغيل بعض البرامج على خوادم العاصمة الإدارية، ووزارة الاتصالات لإطلاق خدمات الوزارة ضمن منصة “أحمس” ، وتزامن مع ذلك اهتمام بتدريب العنصر البشري.
* نحن مقبلون علي مؤتمر العمل الدولي نهاية مايو الجاري، هل توضح لنا اكثر عن المعايير الدولية وتشريعات العمل وتعزيز العلاقات مع منظمتي العمل العربية والدولية؟
- خلال الفترة من 1-7-2024 إلى 1-4-2025 صادقت مصر على اتفاقية العمل البحري وبذلك يصل عدد الاتفاقيات التي صادقت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ، منذ تأسيسها على 65 اتفاقية دولية.
واوضح أن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجيين “السلامة والصحة المهنية, والتشغيل”، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .
وانضمت الوزارة هذا العام إلى “التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية “، وهو مبادرة من منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية حول العالم . وخلال هذا العام ايضا تم تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أيضا .
وبالتأكيد فإن موافقة البرلمان على مشروع قانون العمل وخروجه للنور يعد إنجازا تاريخيا بعد جلسات وحوار اجتماعي بين أطراف العمل الثلاث وشاركت فيه ايضا منظمة العمل الدولية ليخرج قانون يراعي معايير العمل الدولية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ويشجع على الاستثمار
والوزارة بصدد الاستمرار في الحوار عن تشريع جديد يخص العمالة المنزلية.
وكدليل علي قوة مصر ومكانتها بين الدول العربية، تم انتخاب مصر رئيسا لمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، متمثلة في شخص وزير العمل ليرأس مجلس الإدارة وبعد غياب استمر أكثر من 20 عاما لكي تواصل مصر دورها المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات.
* معالي الوزير.. ماهي المبادرات الرئاسية الذي كان لوزارة العمل دور من خلالها؟
من خلال الـ100 “مبادرة رئاسية، كانت مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” ، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي يوم 17 سبتمبر 2024 وشاركت وزارة العمل بما يلي :
(1)- 6 ملتقيات توظيف وفرت 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص و382 وظيفة لذوي الهمم.
(2) - حملات في 6 مواقع لاستخراج شهادات مزاولة حرفة لعمالة غير منتظمة للتأمين الصحي عليها استفاد منها 11 ألفاً و437 عاملاً.
(3) - 191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيد .
(4) - 192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة استفاد منها 3 آلاف و721 متدربا في 25 محافظة.
(5) - لتحقيق بيئة عمل لائقة :تنظيم 3 جلسات من “الحوار الاجتماعي” بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة مشروع قانون العمل من أجل تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل في بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار
(6) الإعلان عن انضمام وزارة العمل إلى “التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية”، وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية ،مما يؤكد التزام مصر بمعايير العمل الدولية ،وتجاربها الرائدة في برامج الحقوق والحريات النقابية والعمالية و الحماية والعدالة الاجتماعية.
فلقد صادقت مصر منذ تأسيس هذه المنظمة الدولية وحتى الآن، على 65 اتفاقية عمل دولية ،أخرها “اتفاقية العمل البحري”.
* هل يمكن أن نعرف أكثر عن منظومة التدريب المهني من خلال وزارة العمل؟
- وزارة العمل تواصل تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل في الداخل والخارج ، خاصة القطاع الخاص ، وتمتلك الوزارة 83 مركز تدريب مهني ثابت ، ومتنقل في المحافظات ، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ولدينا بالوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، ويقوم بدعم كافة برامج التدريب وتأهيل الشباب عبر احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج
وخلال فترة تواجدي بالوزارة نظمنا 379 برنامجا تدريبيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، في مراكز التدريب الثابتة ، استفاد منها 5793 متدربا، منهم 2229 من الذكور، و 3564 من الإناث.
أيضا، نفذت الوزارة ومديرياتها ، 254 برنامج تدريب في الوحدات المتنقلة ، استفاد منها 2816 متدربا، منهم 752 ،من الذكور، و 2064 ،من الإناث، في 189 قرية من قرى حياة كريمة.
ومن خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل ، قامت الوزارة بتدريب 1810، منهم 926 من الذكور، و 884 من الإناث من خلال 96 برنامجا ، كانت المرأة وذوي الهمم شريكا في كافة برامج التدريب والتشغيل وقدمنا لهم المساعدة على كيفية إقامة مشروعات صغيرة في إطار خطة الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديا، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل .
وخلال الفترة من 1-7-2024 إلى 1-7-2025 أنفق صندوق تمويل التدريب والتأهيل، مبلغ 79 مليونا، و339 ألف جنيه ، ومنذ تأسيسه بتاريخ 1-7-2003، وحتى يوم 9-4-2025 ، بلغ اجمالي ما أنفقه “الصندوق” على دعم خطط التدريب والتأهيل ، مبلغ 313 مليونا و264 ألف جنيه.
* أحيانا يحدث خلط لدي البعض بين صندوق التدريب، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال ، هل يمكن توضيح مهام صندوق الطواري؟
- صندوق إعانات الطوارئ تم انشاؤه من أجل العمال الذين تتعرض منشآتهم لبعض الأزمات والتحديات، مما يجعلها متعثرة وهنا تظهر مهام الصندوق في صرف الاعانات، حتى تعود عجلات الإنتاج بتلك المنشأت إلى الدوران بشكل كامل
وخلال الفترة من 1-7-2024 وحتي 1-4-2025 بلغت الاعانات المنصرفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال 68 مليونا و500 ألف جنيه، استفاد منها 10 ألاف و660 عاملا ، يعملون في 41 منشأة
ومن تاريخ تأسيس الصندوق 1-7-2022 وحتي تاريخ 9-4-2025 ، بلغ إجمالي ما أنفقه مبلغ 2 مليار، و293 مليونا و590 ألف جنيه، استفاد منها 429 ألفا و301 عاملا، في 3991 منشأة.
وأكد أن هذا الصندوق واحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتقديم الحماية الإجتماعية للعمال، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الداعم الأول للعمال، وقد وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور هؤلاء العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى.
* تسير الدولة بخطوات واضحة لدعم وحماية العمالة غير المنتظمة .. هل يمكن أن تحدثنا عنها؟
- من أول يوليو 2024 حتى أبريل 2025 كان الدعم والرعاية والحماية بزيادة قيمة المنحة الدورية التي تصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل، وعددها 6 منح سنوية، تصرف في المناسبات، من 500 جنيه إلى 1500 جنيه ، لكل عامل
وبدأنا في حصر عمال التراحيل تمهيدا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين .
وتم صرف 6 منح دورية في المناسبات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، خلال الفترة المذكورة، بقيمة 686 مليونا و 295 ألفا و 500 جنيه، استفاد منها 185 ألفا و 304 عاملا غير منتظم، وتم صرف 7 ملايين و 714 ألف جنيه، رعاية اجتماعية وصحية استفاد منها 3 آلاف عامل.
ايضا تم صرف منح استثنائية، عبارة عن تعويضات حوادث بقيمة 13 مليون و 171 ألف جنيه، لعدد 279 حالة من المصابين والمتوفين.
* معالي الوزير.. الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إلى أين وصلت؟
- الوزارة في طريقها للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من شركاء العمل في الداخل والخارج، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل في الداخل والخارج ، وأنماطه الجديدة ،والمهن المستقبلية .
وتواصل الوزارة مشاركة الدولة في مواجهة البطالة التي انخفضت من 13٪ عام 2014 إلى 6.4٪ الأن، بسبب المشروعات العملاقة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
وساهمت الوزارة بتوفير 378 ألفا و 174 فرصة عمل للشباب في شركات قطاع خاص، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عن طريق ملتقيات التوظيف التى بلغت 42 ملتقى توظيف، شاملة ملتقيات توظيف ذوى الاحتياجات الخاصة،
وكذلك عن طريق مكاتب التشغيل بمديريات العمل بالمحافظات، والنشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يوماً بالتعاون مع القطاع الخاص، وكان من بين تلك الفرص 55 ألف فرصة عمل للنساء، و20 ألفا لذوي الهمم، و 6 ألاف فرص العمل بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في عدد من البلدان العربية والأوروبية التي يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وصدرت 313 ألفا و 831 تصريح عمل للمصريين بالخارج.
كما أنه ولأول مرة تم تسليم عقود عمل للشباب، منهم ذوي همم في 27 محافظة في وقت واحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ملتقى تم تنظيمه “أون لاين”، في شهر أبريل 2025.
* مكاتب التمثيل العمالي بالخارج هل تقوم بالمهام الموكلة إليها بصورة مرضية؟
- وزارة العمل تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في بلدان عربية وأوروبية ، ويعمل في نطاق عمل تلك المكاتب ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وبالطبع هي من تدافع عن حقوقهم المشروعة، وتقوم بتوعيتهم بواجباتهم أيضا، وتشارك في توفير فرص عمل للكوادر المصرية في الأسواق الخارجية، علما بأن العامل المصري من أمهر وأكفأ العمال وهو ما أدى إلى زيادة الطلب عليه في أسواق العمل العربية والأوروبية.
والوزارة نجحت من خلال تلك المكاتب في توفير 74 ألفا و246 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج خلال الفترة القليلة الماضية، وكذلك تسوية 1524 شكوى عمالية ، بشكل ودي، واحالة 86 شكوى للقضاء لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج، ونجحت أيضا في استرداد مستحقات لعمال مصريين بلغت 4 مليارات و714 مليونا و774 ألفا و63 جنيها، منها 197 مليونا و 328 ألفا و419 جنيها، مستحقات مالية عن تسوية منازعات ، و4 مليارات و517 مليونا 445 ألفا و644 جنيها، اجمالي مستحقات مالية من الضمان الاجتماعي والمعاشات.
إضافة الي قيام مكاتب التمثيل العمالي بتنظيم 727 زيارة ميدانية ، منها 379 زيارة خاصة للجهات الحكومية ، و248 زيارة ميدانية للمنشأت الخاصة وأصحاب الأعمال ، وعقد 161 اجتماعا عماليا ، وتقديم 74 ألفا و174 استشارة عمالية مجانية.
* هل تحدثنا عن السلامة والصحة المهنية، ماذا تفعل وزارة العمل حتي يكون لدي العمال وأصحاب الاعمال وعي تام بأهميتها داخل المنشآة؟
- الوزارة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، ومديريات العمل بالمحافظات نظمت 1650 مابين ندوة توعوية ومبادرة، استفاد منها 56 ألف عامل وصاحب عمل، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج نظرا لأهميتها، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتهت الوزارة بالفعل بالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج، من اعتماد الملف الوطني للإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومُراعاة الإتفاقيات ومعايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج ، وتُساهم في دعم خطط التنمية .
وتحرص وزارة العمل من خلال ذلك على تهيئة بيئة عمل لائقة وداعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن، وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية ، وتنظيم حملات توعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
* تعزيز علاقات العمل بدأت تأخذ منحني جديد لصالح طرفي العملية الإنتاجية ماذا حدث؟
- سعت الوزارة ومديرياتها خلال الفترة الماضية لتعزيز علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية، بعقد 21 اتفاقية عمل جماعية ناجحة، استفاد منها 15 الفا و666 عاملا، وتسوية 27 شكوى جماعية، و3 آلاف و312 شكوى فردية ، وكذلك تنظيم 2463 ندوة توعوية للعمال وأصحاب الأعمال، استفاد منها 62 ألف و266 من الذكور والإناث.
وقامت بحملات تفتيش ميدانية على 23 ألفا و819 منشأة، يعمل فيها مليونا و510 ألفا و880 عاملا من الجنسين، وذلك من خلال 11 ألف و234 حملة تفتيشية.
--------------------------
حوار: بسمة رمضان