أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف جميع المنح الفيدرالية البحثية الجديدة لجامعة هارفارد، في خطوة تصعيدية ضمن صراع متنام بين الإدارة والجامعة المرموقة بشأن الحرية الأكاديمية والتمويل الفيدرالي والإشراف على الحرم الجامعي.

ومن المقرر أن توجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، رسالة إلى رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، تُبلغه فيها بأن "هارفارد لم تعد مؤهلة للحصول على أي منح بحثية جديدة من الحكومة الفيدرالية حتى تثبت إدارتها المسؤولة للجامعة"، وفقاً لما نقلته شبكة CNN عن مسؤول رفيع في الإدارة.

وبحسب المسؤول ستتهم ماكماهون الجامعة بأنها تسببت في تآكل ثقة الجمهور في التعليم العالي، مشيرة إلى ما وصفه بـ"إخفاقات جسيمة" تتعلق بمعاداة السامية والتمييز المستمر والتخلي عن الصرامة والتميّز الأكاديمي وانعدام تنوع وجهات النظر داخل الحرم الجامعي.

وأكد المسؤول أن القرار سيؤثر فقط على تمويل الأبحاث، دون أن يشمل منح "بيل" الفيدرالية أو القروض الطلابية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الأثر المالي قد يتجاوز المليار دولار سنوياً. وكانت الإدارة قد جمّدت سابقاً تمويلاً فيدرالياً متعدد السنوات بقيمة 2.2 مليار دولار.

وأعربت الإدارة عن استعدادها للتفاوض مع هارفارد لإعادة تمويل المنح، بشرط أن تدخل الجامعة في مفاوضات مع الحكومة وتثبت امتثالها الكامل للقوانين الفيدرالية.

ورداً على سؤال من شبكة CNN بشأن المعايير المطلوبة من الجامعة، قال المسؤول إن التوصل إلى اتفاقيات تسوية في التحقيقات الفيدرالية الجارية بحق هارفارد قد يسرع العملية، مضيفاً: "يمكنهم فتح باب مفاوضات أوسع إذا أرادوا تسريع الحل".

وكانت إدارة ترامب قد هددت بإلغاء وضع الإعفاء الضريبي لهارفارد، كما لوّحت بمنعها من استضافة الطلاب الدوليين إذا لم تستجب لسلسلة من المطالب، منها إلغاء برامج التنوع والإنصاف وحظر الأقنعة في الاحتجاجات الطلابية وتنفيذ تغييرات قائمة على الجدارة في التوظيف والقبول وتسليم سجلات تأديبية للطلاب الأجانب. ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية للمطالبة بالإفراج عن التمويل البحثي الفيدرالي.
وفي وقت سابق، شدد رئيس الجامعة على أن "هارفارد لن تتنازل عن استقلاليتها أو عن حقوقها الدستورية"، وأضاف: "لا يمكن لهارفارد أو أي جامعة خاصة أخرى أن تسمح لنفسها بأن تُدار من قبل الحكومة الفيدرالية".