وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على جمعة وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدات اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين، واتفق الجميع على وجوب تنظيم الفتوى واستمرار المناقشات لجلستي أخريين غدا الثلاثاء.

وبشأن وجود أي تحفظات على بعض بنود مشروع القانون، أضاف الدكتور على جمعة: التحفظات موجودة والمناقشات مستمرة لتحسين وضبط الصياغات حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق".

وتابع رئيس اللجنة الدينية: "التوافق موجود والكل متفق على أن هناك حاجة إلى ضبط الفتوى ونحتاج إلى مرجعية لذلك، فهناك حالة عالمية وحالة محلية، وهذا القانون يختص بالحالة المحلية لبناء نموذج يكون عاما يقدم مشيرا إلى أن ستستكمل مناقشات مشروع القانون غدا الثلاثاء.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى الى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

وشهد الاجتماع التوافق فيما يتعلق بالمادة 4 في مشروع القانون، المتعلقة بلجان الفتوى بأن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هى التي تضع الشروط والضوابط للجان الفتوى.