تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، انطلقت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العام العاشر للمنظمة، والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بعنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، والذي ترأسه مصر، دولة رئاسة المنظمة في دورتها الحالية، ويستمر علي مدار يومين.
شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بجمهورية مصر العربية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس القومي للمرأة، وعدد من رئيسات ورؤساء الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر من الدول العربية، فضلاً عن وفد جامعة الدول العربية وسفراء عدد من الدول الأجنبية، وأعضاء اللجان الاستشارية للمنظمة، ومدعوون من المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك خبيرات وخبراء في الموضوع محل النقاش.
وقد ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قالت فيها إن المؤتمر " يأتي تأكيدًا على التزام دولنا المستمر بحماية حقوق النساء والفتيات، وتسليط الضوء على احد أهم التحديات المعاصرة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على أمنها وسلامتها، ألا وهو العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومصدرًا هامًا للمعرفة والتواصل والتمكين، إلا أن هذا الفضاء الافتراضي لم يخلُ من المخاطر، وعلى رأسها التهديدات التي تطال النساء والفتيات على وجه الخصوص، ومن خلال أشكال متعددة من العنف السيبراني، مثل التحرش الإلكتروني، التنمّر، انتهاك الخصوصية، التهديد، الابتزاز، واستخدام الصور والمعلومات الشخصية بشكل غير قانوني".
وقالت إن "التقارير الدولية تشير إلى تزايد معدلات تعرض النساء والفتيات للعنف الرقمي، لاسيما في الفضاءات العامة عبر الإنترنت، ما يخلق حواجز إضافية أمام مشاركتهن الفاعلة في الحياة العامة، ويؤثر على صحتهن النفسية وحقهن في التعبير والمشاركة دون خوف أو قلق.. كما يؤثر بالسلب علي التقدم المحرز في أجندة تمكين المرأة والفتاة".
وأوضحت أن المجلس القومى للمرأة "يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية الهامة.. حيث يعمل على حماية المرأة من العنف السيبراني وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية المرأة 2030. . التي تضم محور خاص بالحماية .. ويشمل ذلك تقديم دعم قانوني ونفسي من خلال "مكاتب شكاوى المرأة بجميع محافظات مصر، فضلا عن خط ساخن (15115) للابلاغ..حيث يقوم المجلس بالإبلاغ عن الوقائع الجنائية..والإحالة للنيابة العامة من أجل حصول الضحايا على حقوقهن القانونية ومتابعة القضايا مع تقديم الدعم والمساعدة القانونية للمجني عليهن. كما يتم الاحالة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مع تقديم الدعم القانوني في التحقيقات في حالة الحاجة لذلك".
وأشارت أن المجلس القومي للمرأة "نفذ حملات توعوية شاملة لمكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، معتمداً على وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع.. من بينها حملات " اتكلمي" و" حاسبوا على كلامكوا" بالتعاون مع منصة إنستغرام للتصدي للتنمر الإلكتروني وتعزيز بيئة إيجابية، ووصلت هذه الجهود إلى أكثر من 5.8 مليون مشاهد. كما تم إطلاق مبادرة "تمكين النساء للشعور بالأمان على الإنترنت" مع فيسبوك، وتم إنتاج فيديوهات توعوية بمشاركة المشاهير. علاوة على ذلك، تم التعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم دورات تدريبية حول المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني، فضلا عن إطلاق "دليل سلامة المرأة" بالشراكة مع فيسبوك، لتعريف النساء بأدوات الحماية المتاحة ضد الجريمة السيبرانية".
وأكدت أن حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطني ومجتمعي تشاركي، يتطلب منا جميعًا – مؤسسات وأفرادًا – الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الصامت، الذي لا يقل خطورة عن أشكال العنف التقليدي.
