مجددًا عادت الشكاوى من قطاع التربية والتعليم بمحافظة قنا إلى مكتب الوزير محمد عبداللطيف، هذا الاسبوع، وتلقّى مكتبه أكثر من شكوى مطوَّلة، عن أخطاء قانونيّة في تطبيق القرارات الوزارية؛ سواءً فى عملية توزيع المناصب فى هذا القطاع، بشكل يتقاطع مع صحيح القانون، أو الامتناع عن توصيات بتحريك مديري الإدارات التعليمية، وغيرها، إلى جانب سيطرة شعبية من خارج مديرية التربية والتعليم على القرارات هناك.
مصادر مقرّبة من وزير التعليم قالت "للمشهد" أن أكثر من إدارة متخصصة داخل الوزارة أكدت على وجود عشوائيّة في القرارات هناك، واختلاط حقيقي بين الوزارة، ومجلس الأمناء، ونقابة المعلمين هناك؛ وهو ما يتنافى مع حديث الوزير المتكرر بأنّ القرار داخل الوزارة هو اختصاص أصيل للوزارة، لا يمكن قبول التوغل عليه من الخارج. وأوصت هذه الإدارات المتخصصة بالتحقق من صحة هذه الشكاوى، والتي وصل بعضها مرفقًا بقرارات ونص قوانين تتنافى قطعيًّا مع هذه القرارات.
يذكر أنَّ محافظة قنا لم تشهد أي تغيير فى مديري الإدارات، منذ تولي الوزير مقاليد وزارته؛ ورغم وجوبية التغيير بنص القانون فى بعض الحالات؛ وهو ما يؤكد أن هناك إصرار من الوزارة على تهميش هذه المحافظة، وغيرها من محافظات الصعيد.
