فى هدوء وسرية تامَّة، حصلت إحدى جامعات الصعيد على موافقة مبدئية على إنشاء مستشفى جامعي جديد، سعة 1000 سرير وتابع لها، بتمويل كامل من هيئة تنمية الصعيد، المنوط بها دعم المشروعات التنموية بالصعيد.

تفاصيل كثيرة تدور حول هذه الفكرة، والتي انطلقت بعد الحديث عن مركز "صحتي" بتلك الجامعة، وما تبعه من قرارات تصويبية.

ما يهمس به المواطنون فى تلك المحافظة التي تقع بها الجامعة، بأنَّ هناك بالفعل أكثر من مستشفى تابعة لوزارة الصحة، وتستقبل مئات المواطنين، تحتاج لمزيد من التطوير، أو الإحلال والتجديد، وأنّ هناك ثلاثة مستشفيات، عامَّة، ومركزيَّة، داخل تلك المحافظة أنفقت الحكومة عليهم ما يقارب ال 2 مليار جنيهًا مؤخَّرًا، وتمت عملية إحلال شاملة لهم؛ وبالفعل بدأ العمل التجريبي بهم، وتأخّر افتتاحهم؛ لتوفير نفقات بسيطة للغاية، وكان من المفيد للمواطن هناك أن تتوجه الهيئة لهذه المستشفيات التي تتعامل مباشرة مع المواطن البسيط، دون برامج حجز أو تنظير لا فائدة منه. 

الطريف أنّ الهيئة طلبت توفير دراسة جدوى بهذه المستشفى الجديدة؛ وبالفعل هو ما تمّ فعله بكلية التجارة التابعة للجامعة المعنية، ولكنها لم تلقَ الموافقة اللازمة، وهو ما تبعه طلب من جامعة أخرى بالوجه البحري دراسة جدوى، وتصميم ميداني للمستشفى المطلوب إنشائها.

ويبقى دور أي محافظ مهم للغاية في تحديد متطلبات المحافظة، من مؤسسات التمويل المحليّة؛ مثل الهيئة وغيرها؛ لتحديد أولويات المحافظة من مشروعات تقع تحت تصرّف وسلطة المحافظة والحكومة، بشكل مباشر، وتكون مؤسسات نمطية تجرى فيها التجارب البرامجية المتتالية دون هدف.