أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المؤتمر الختامي لمشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة " والذي تم تنفيذه منذ فبراير ٢٠٢٤ وحتى أبريل ٢٠٢٥، بتمويل من السفارة البريطانية بالقاهرة.
شارك بالمؤتمر مجموعة من الخبراء القانونيين، والاستشاريين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء بمجلس النواب، والإعلاميين بالقطاعات المختلفة.
نورا محمد - مديرة برنامج مناهضة العنف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية - قالت: "تناول المؤتمر طرحًا لمخرجات المشروع على مدار ال١٤ شهر السابقة للعمل بالمحافظات المختلفة، وما يقدّمه مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف من حماية قانونيّة، وتدابير خاصّة بالوقاية والحماية للشهود، والمبلغين، والضحايا، وأسرهم من العنف، وضمان تيسير إجراءات التقاضي وتلقي البلاغات".
أضافت: "كما ناقش المؤتمر المذكرة القانونية الخاصّة بتقييد استخدامات المواد ١٧/٦٠ من قانون العقوبات، والدور البرلماني؛ من أجل تحسين البيئة التشريعية، والتنفيذية؛ لحماية النساء والفتيات من العنف.
تحدث في المؤتمر خلال الجلسة الأولى ممثلو مؤسسات قوة العمل لمناهضة العنف، وهم:
- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مؤسسة قضايا المرأة المصرية
كما تحدّث عن اللجنة القانونيّة كلّ من: أحمد قناوى المحامي بالنقض، طارق خاطر المحامي بالنقض.
وقام بتيسير الحوار محمود عبدالفتاح المحامي بالنقض
وتحدث بالجلسة الثانية والخاصّة بالدور البرلماني لحماية النساء من العنف في ضوء المذكرة القانونية كلّ من: طاهر أبو النصر المحامي بالنقض، ونشوى الديب عضوة مجلس النواب.
وقامت بتسيير الحوار بالجلسة الثانية لبنى درويش، مسئولة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أنّ المشروع خلال فترة تنفيذه، عمل على عدة محاور، تضمنت:
- تحسين البيئة التشريعية؛ لضمان حماية قانونيّة للنساء، أكثر شموليّة؛ لتجريم كافّة صور العنف، وتتضمن وصول النساء إلى مرافق العدالة؛ وذلك عبر تطوير وإعادة هيكلة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف؛ تمهيدًا للعمل من أجل إصدار القانون الموحد، وذلك بالمشاركة مع مؤسسات قوة عمل القانون الموحد.
كذلك عمل المشروع على بناء الوعي المجتمعي؛ للحد من الممارسات الضارّة والتمييزية ضد النساء، وترسيخ لمبادئ العدالة المجتمعية المبنية على احترام الحقوق،
بالإضافة إلى جبر ضرر النساء والفتيات المتعرضات العنف، وتمكينهن من الحقوق الاجتماعية والقانونية، من خلال الاستشارات النفسية، والاجتماعية، والقانونية، وتبني الدعاوى القضائية.
