أقام المحامي أحمد مهران، دعوى قضائية، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بمنع الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من الظهور الإعلامي، وإصدار الفتاوى الشرعية؛ باعتباره مرتدًا عن الدين الإسلامي.
وجاء في الدعوى أن الطاعن تقدم بعدة طلبات إلى مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يطالب فيها بمنع الهلالي من الإدلاء بأي تصريحات أو فتاوى دينية عبر وسائل الإعلام المختلفة، لما تحمله هذه التصريحات من مخالفات شرعية، من شأنها إثارة الفتن، وتعكير الصفو العام، ونشر أخبار كاذبة عن الإسلام.
وأوضح مهران، أن تجاهل الجهات الرسمية لهذه الطلبات يمثل قرارات سلبية تستوجب الطعن عليها، حيث إن الهلالي، بحسب الدعوى، أنكر العديد من الثوابت الدينية، ونصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، ما يشكل خروجًا صريحًا عن الملة الإسلامية
وأشار مهران، إلى أن الهلالي أصدر عدة فتاوى وصفها بالشاذة؛ منها: فتواه بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وفتوى إباحة زواج الرجل بعدد غير محدود من النساء، وفتواه حول ولاية الفتاة في الزواج، إضافة إلى فتاوى الطلاق الشفهي، والحجاب، واعتبرها أمورًا تخالف نصوص الشريعة الإسلامية القطعية.
وأكدت الدعوى أن هذه التصريحات تمثل صورة من صور الردة الفكرية، وتعمل على نشر الفتن وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، مما يهدد الأمن القومي ويشوه صورة الإسلام بين المواطنين.
وطالب مهران، في ختام دعواه بإصدار حكم مستعجل بمنع الهلالي من الظهور الإعلامي، ومنعه نهائيًا من إصدار أي فتاوى، أو اجتهادات دينية، مع عزله من منصبه كأستاذ متفرغ للفقه بجامعة الأزهر، وإحالته إلى التحقيق الإداري والجنائي، بتهم ازدراء الدين الإسلامي، ونشر الفتن، ونشر أخبار كاذبة عن الإسلام.
وأكد أن الدعوى تستند إلى نصوص قانون العقوبات، وقانون الرياضة، وقانون تنظيم الأزهر، مشددًا على أن حماية الدين، والمجتمع من الفتن الفكرية، تفرض تدخلًا قضائيًا عاجلًا لوقف هذه التجاوزات.
