"جئنا على باب النقابة، فوجدنا مشروع قانون به تعديلات فاضحة على بابها يستهدف تعديلات على قانون النقابة، فسألنا عن هوية صاحبه، فلم نستدل عليه، فعرفنا أنه مشروع لقيط مجهول النسب".
منذ أكثر من 30 عامًا، جرت محاولة مشبوهة لتغيير قانون النقابة كان يقف وراءها صفوت الشريف بتنسيق مع بعض أعضاء المجلس، وتم تسريب المشروع، الذي نشره الزميل الراحل مجدي مهنا عضو مجلس النقابة وقتها، وكان مانشيت جريدة "الوفد"، الذي قابلنا في النقابة قبلها، وقال لي ضروري تشوف "الوفد" بكره وكلمني.
توافدنا جميعًا إلى النقابة دون استدعاء من أحد؛ لأن تفاصيل المشروع كانت جريمة متكاملة الأركان، وكانت تستهدف جداول النقابة، وفتح ثغرات لإغراق جداول القيد بعضوية الإعلاميين، ومد مدة النقيب والمجلس لأربع سنوات، وإلغاء التجديد النصفي، والسماح لغير الحاملين للمؤهل العالي للقيد، وغير ذلك.
ووجدنا النقيب الأسبق كامل زهيري، يسبقنا إلى هناك، والتففنا حوله، وأطلق وسط مئات من الصحفيين التعبير الذي بدأت به، وكان وصف "القانون اللقيط" كافيًا لموت الفكرة، وتنصل الجميع منها، وأعلن النقيب إبراهيم نافع رفضه للمشروع، وعدم علم المجلس به.
الآن، هل وجدنا أنفسنا بعد أكثر من ثلاثة عقود أمام تعديل لقيط يفتح الباب ليس لمحاولات لم تتوقف كان آخرها في 2018م، عندما جرت محاولة من وراء ظهر أغلبية أعضاء المجلس وتم فضحها فماتت؟!.
الآن هل يتجرأ علينا مَن يدّعي النسب للمهنة، ونقبل أن يرمي في وجوهنا اقتراحًا بالتعديل يتضمن التعيين في عضوية المجلس ضمن تعديلات كارثية أخرى الله أعلم بها؟!!.
هذه ليست كارثة تكشف لنا ما يُدبر لهذا الكيان النقابي، الذي هو سندنا الأخير، بل هذه فضيحة وعار نقابي يجب أن تقوم الدنيا بسببه ولا تقعد.
وغير ذلك نكون لا نستحق كل التضحيات، التي بذلتها أجيال وراء أخرى لقيام كياننا النقابي والحفاظ عليه، ونكون بعنا بلا ثمن استحقاق انتصارات الجمعيات العمومية في معارك من أجل الدفاع عن مهنتنا، وعن حقوقنا، وعن كرامة إذا لم نستنفر للدفاع عنها سيُلحق بنا العار.
هذا تعديل لقيط بلا نسب، وإذا حَمِلَ أحد رايته وجب حسابه بما يستحق، ولا يجب أن ينال شرف أنه من أعضاء جمعيتنا العمومية.
----------------------------
بقلم: يحيى قلاش
* نقيب الصحفيين الأسبق
