- نتائج المشروع المصرى السويسرى لصناعات التدوير المستدام: ارتفاع المخلفات الالكترونية المعالجة من 1900 طن سنة 2019 إلى 6800 طن سنة 2023
- مصر الأولى على مستوى قارة أفريقيا فى معالجة المخلفات الالكترونية.. وصدور أول قانون ينظم إدارة المخلفات الخطرة
- 30 مصنعا مرخصا .. 70مصنعا فى مرحلة الاجراءات و 19 مدرسة تؤهل الخريجين لوظائف خضراء فى مجال إعادة التدوير
لا يخلو بيت أو شركة أو مؤسسة من مخلفات إلكترونية، موبايل، جهاز كمبيوتر، بطاريات ، شاشة تليفزيون ، ثلاجات ، مكانس كهربائية ، أجهزة تكييف ، أجهزة الميكرويف وغيرها من أجهزة تالفة لم يعد لها استخدام وتحولت إلى كراكيب مزعجة وعبء بيئى، بل ومصدر خطر لما يتضمنه تركيبها من عناصر سامة ضارة بالصحة، ولكن كما يدخل فى تكوينها عناصر سامة تضر الصحة ، تتضمن عناصر ومعادن عالية القيمة تفيد الاقتصاد مثل الذهب والنحاس والبلاتينيوم ليحقق إعادة تدويرهذه الأجهزة هدفين: تخلص آمن من العناصر السامة، وتعظيم الاستفادة من العناصر الثمينة عالية القيمة الاقتصادية.
وتعد النفايات الالكترونية من أكثر النفايات نموا على مستوى العالم حيث تزيد بمقدار 2،5 مليون طن سنويا بسبب زيادة معدلات إستهلاك الأجهزة الكهربائية ودخول أجهزة جديدة لم تكن أساسية فى البيوت، وتمثل المخلفات الالكترونية فى مصر 20% من مخلفات القارة الافريقية، وتحتل بذلك المركز الأول على مستوى أفريقيا، ووصل حجم المخلفات الالكترونية فى مصر لـ87 مليون طن وذلك خلال 2024 وفقا للاحصاءات الصادرة عن مرصد تابع للأمم المتحدة .
.وفى ضوء الاهتمام العالمى والاقليمى والمحلى بقيمة وأهمية إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، نظم مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا (سيدارى) بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء 15إبريل بالقاهرة، إجتماعا لإعلان التقرير الختامى لمشروع "صناعات التدوير المستدامة".
عرض المتحدثون ما تحقق فى ملف المخلفات الإلكترونية خلال سنوات تنفيذ المشروع.
ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع برنارد سولاند – نائب رئيس مكتب التعاون الدولى بالسفارة السويسرية بمصر أوضح فيها القواعد التى تم إرساؤها فى قطاع المخلفات الخطرة بمصر، بما يواكب التطور العالمى والنمو المتزايد لمستخدمى التكنولوجيا والالكترونيات وعرض تجارب دول مثل الهند وكيف نجحت فى تدوير المخلفات الالكترونية.
يذكر أن سويسرا رائدة فى تدوير المخلفات الالكترونية حيث أطلقت مبادرة تدوير المخلفات الإلكترونيةعام 1994.. ويرجع التعاون بين مصر وسويسرا إلى عام 2016 مع بداية مشروع صناعات التدوير المستدامة الذى استهدف نقل الخبرة السويسرية المتميزة فى هذا المجال لمصر، وقد تم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين مركز سيدارى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومعهد بحوث الإلكترونيات من الجانب المصرى وخبراء من الجانب السويسرى وبتمويل من الحكومة السويسرية.
تحدث ياسر عبد الله – رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات – عن الإنجاز التشريعى المتمثل فى القانون 202 لسنة 2020وهو أول إطار تشريعى ينظم تداول وتدوير المخلفات الالكترونية والخطرة فى مصر، يقر التشريع بالمسئولية الممتدة للمنتج حيث لاينتهى دوره ببيع الجهاز ولكن لابد من دور فى حماية البيئة من المخلفات الناتجة عنه. وتناول إشراك وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير المناهج للتوعية وتحقيق الاستدامة فى المعرفة.
وقال مهندس محمود بدوى – نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي - إن ماتحقق فى ملف إدارة المخلفات الالكترونية يتفق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مؤكدا أهمية بتاء القدرات وضرورة رفع الوعى لدى المواطنين وأن يكون لدى كل الأطراف حكومة ومجتمع مدنى ومواطنين إحساس بالمسئولية الاجتماعية تجاه البيئة.
وخلال المناقشات تم إستعراض قصص نجاح عرض مهندس أحمد يوسف مشروع بطاريتى .
وعرض المهندس أحمد سالم – رئيس مجلس إدارة جمعية تدوير المخلفات الالكترونية - مشاهداته فى الدول المتقدمة فى ملف تدوير المخلفات الالكترونية، وكيفية الاستفادة من التجارب الناجحة، مؤكدا أن نجاح الدول فى ملف تدوير المخلفات الالكترونية سبقه إطار تشريعى يحكم المنظومة، مشيرا إلى أن صدور القانون 202 لستة 2020 كان حلما ساعد فى صدوره "سيدارى"، وأضاف إن المشروعات التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات لها بعد بيئى وبعد إقتصادى، فالمخلفات تسبب أمراضا تتحمل الدولة فاتورة العلاج إضافة لفقدان ساعات عمل بسبب المرض وعدم القدرة على العمل والتحول من شخص منتج لشخص يحتاج الرعاية.
وأوضح أحمد سالم، أول مستثمر مصرى فى المخلفات الالكترونية، أن تجارة المخلفات لها عدة أبعاد، البائع يريد أعلى سعر بصرف النظر عن البعد البيئي، فالتجار يشترون بسعر أعلى من الجهات المعتمدة . وقال أرسلنا شكاوى كثيرة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الخطرة من مزادات بيع الخردة المتضمنة مخلفات إلكترونية خطرة
وأضاف من واقع دراسة الصعوبات التى تواجه بيع وتجميع وتداول المخفات الالكترونية وتقييم تجربة سابقة فى مصر بتجميع المخلفات الالكترونية، تم الانتهاء من نظام لجمع المخلفات االكترونية من المنازل والشركات مع توقير الحوافز التى تناسب كل شريحة.
ومن خلال مادار من مناقشات يمكن رصد ماتحقق فى ملف تدوير المخلفات الالكترونية فى التالى:
1- رفع الوعى بأهمية تدوير المخلفات الالكترونية وتوفير مزايا للمنشات غير الرسمية لتوفيق أوضاعها والدخول للسوق الرسمى.
2- إرساء قواعد نعليم مهنى متميز وإعداد مناهج معتمدة لمعالجة المخلفات الالكترونية لتدريسها بالمدارس الفنية، وهو مايتم حاليا من خلال 19مدرسة بـ 19 محافظة مع إحدى شركات الاتصالات المصرية لتلبية إحتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المؤهلة.
3- زيادة عدد مصانع التدوير المعتمدة من 6 مصانع عام 2016 إلى 30 مصنعا 2023 وإرتفاع حجم المخلفات المعالجة من 1900 طن عام 2019 إلى 6800 عام 2023 لتحتل مصر المركز الأول فى قارة أفريقيا فى تدوير المخلفات الالكنرونية.
--------------------------
تقرير - نجوى طنطاوي
