انطلاقًا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بينهما، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

عقد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث شهدت إشادة متبادلة وتقديرًا لعمق وقوة هذه العلاقات على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، مما برهن على التزام البلدين المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كل منهما وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ.

كما بحث الجانبان مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة.

وقد أثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها دولة الكويت على كافة الأصعدة تحقيقًا لرؤية الكويت 2035، كما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت.

 وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة بما يحقق مصالحهما المشتركة، مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك. 

كما تم إطلاع الجانبين على مخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقًا لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.

اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.

كما رحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/الخليجي خلال هذا العام، مؤكدًا اعتزام دولة الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.

وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، خاصة دعم دولة الكويت ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029، وهو ما يمثل ركناً هاماً لدفع المصالح المشتركة.

 وأشاد الجانبان بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود أمير دولة الكويت في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، خاصة في ظل تولي دولة الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام.

 كما أشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما، والتي عُقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025.

كما أثنى أمير دولة الكويت على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة، مشيدًا بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في 4 مارس 2025.

 وأكد على دعم دولة الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة إعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أكد سموه على دعم دولة الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

واتفق أمير دولة الكويت والرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025. وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الأعمال العدائية على القطاع. 

وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720. 

كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للمقررات الدولية ذات الصلة. 

وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم. وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

في هذا السياق، أشاد أمير دولة الكويت بما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة.

أكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، مؤكدين أهمية أن تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعيا إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية، وعبر ملكية سورية وطنية دون إقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري. 

وشددا على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذًا آمنًا للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقًا لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا. 

كما أكدا على إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

رحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، ورحبا بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني. 

كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف، ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.

تناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان والجهود الدولية والإقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما إلى إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة الأراضي السودانية وحماية المدنيين وفقًا للقرارات الدولية،  وأعربا عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية