مازالت محافظة قنا فى انتظار حركة محليات كثر الحديث عنها مؤخرا وباتت مطلبا شعبيا فى الشارع بعدما سجلت محافظة قنا ارقاما قياسية خلال ال 6 أشهرالأخيرة رصدا لحالات التعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وباتت تتساوى مع محافظتى الفيوم وسوهاج فى اطلق عليه المواطن فى الشارع " مافيا البناء على الأراضي الزراعية " بالإضافة لترهل غير مسبوق فى قنا اخر 50 عام فى الخدمات اللوجستية فى الشارع من طرق وممرات ومنشآت خدمية ,

حركة المحليات المتعثرة فى قنا منذ شهرين تقريبا يتنازعها اكثر من مكتب داخل ديوان عام محافظة قنا وكل يحاول ارضاء المحبين والاصدقاء والمقربين , 

علمنا من مصادرنا ان الحركة ستشمل عدد كبير من رؤساء الوحدات القروية ما بين نقل والغاء ندب وخاصة فى شمال محافظة قنا , كما تشمل تسكين 5 نواب رؤساء مدن بينهم وجوه قديمة سبق لها العمل القيادى وهو ما بات معروفا ب " اعادة التدوير " بدولاب المحليات بقنا 

اطرف ما فى هذه الحركة هو اصرار قيادة المحافظة على استشارة رؤساء المدن ومعتبرين توصياتهم قرارا نهائيا وهو المستغرب بشدة وحيث ان من هؤلاء رؤساء المدن من هو مشارك بشكل رسمى فى تسهيل التعديات على املاك الدولة والاراضى الزراعية ، بل وتشجيع ادارات متابعة هناك على المشاركة فى " مولد الفساد الادارى " وغض الطرف عن افعالهم رغم شكوى المواطن ليل نهار...