تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى وزير الخارجية حول مخالفة الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية السلام الموقعة مع مصر.

وأكد النائب في طلب الإحاطة المقدم، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وتحديدًا منذ أحداث عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، دأبت على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979 على الوجه التالي:

أولًا: مخالفة الحكومة الإسرائيلية لدباجة الاتفاقية والتي تنص على: تأكيد حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338 و242، إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 من سبتمبر 1978، وإذ تلاحظ أن الإطار المشار إليه قصد به أن يكون أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب -كل فيما يخصه- ويكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي-الإسرائيلي بكافة نواحيه.

- ويتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت دباجة الاتفاق ورفضت الانصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338 و242، كما خالفت كافة المبادرات التي طرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضي فلسطينية لا يجب احتلالها.

ثانيًا: مخالفة نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، على أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس. ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

- ويلاحظ هنا مخالفة إسرائيل لهذه المادة باستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة وإعلان السيطرة الكاملة عليها واعتبارها جزء من دولة إسرائيل المحتلة

- كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث احتلت إسرائيل محور صلاح الدين «فيلادلفيا» بطول الحدود المصرية مع غزة (14 كيلو مترا)، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداء على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني الموقع عام 2005، والذي يشترط موافقة الطرفين على أي ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور

ثالثًا: مخالفة الحكومة الإسرائيلية للمادة الثالثة من اتفاقية السلام (فقرة 4) والتي تنص على: يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

- وهددت الحكومة الإسرائيلية حياة الآمنين داخل الحدود المصرية، سواء من خلال حملاتها العسكرية ضد المناطق الفلسطينية المجاورة للحدود المصرية، وتحديدًا مدينة رفح الفلسطينية، أو من خلال إصابة عدد من الجنود المصريين بزعم أن ذلك حدث بطريق الخطأ، ومنها مقتل جندي مصري في الاشتباكات التي جرت عند معبر رفح في 27 مايو 2024، بالإضافة إلى تعمد القوات الإسرائيلية قصف برج المراقبة المصري في أكتوبر 2023، بزعم أن عملية القصف جاءت بطريق الخطأ.

رابعًا: مخالفة كافة نصوص الاتفاقية، وذلك بسعي إسرائيل المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة باتجاه سيناء، ذلك أنه يعني اعتداء على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للاتفاقية، ما يعد عملًا من أعمال العدوان التي توجب على مصر تجميد الاتفاقية أو إلغائها

وطالب بكري بضرورة مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزير الخارجية للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون مخالفة الحكومة الإسرائيلية لبنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية والموقعة بين الطرفين وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي في 26 مارس 1979.