شهورٌ قليلة وتنطلق صافرة ماراثون الانتخابات البرلمانية لمجلس نواب ٢٠٢٥م، والذي بدأ الاستعدادُ له بتتابع زيارات المرشحين للقرى والنجوع، وتناطح اللافتات فى الشوارع والميادين، وإقامة السرادقات، التى ارتفعت فيها أصواتُ المرشحين بالوعود التى إن صدق بعضُها، كذب أكثُرها، والانتخاباتُ السابقة شاهدٌ لم يمُت !
كثيرا ما وعد ويعدُ المرشحون بوعود برّاقة، لا يجد لها الناخبون محلا من الإعراب بعد نجاح مرشحيهم .
ولو سلّمنا برغبة بعض المرشحين فى العمل الخدمى لإنجاز مطالب الشعب، فإنّ البعض الآخر خاض غمار تلك المنافسة، طمعا فى المقعد الوثير تحت قبة البرلمان، والتدثُر بثوب الحصانة البرلمانية؛ ضمانة الثراء المنشود له ولأحفاده، وأحفاد أحفاده من بعده !
ورغم أن المشاركة فى الانتخابات عملٌ إيجابىٌ لاختيار الأكفأ، والأجدر لتمثيل الشعب فى الفترة الراهنة؛ أملا في نهضة مصر واستقرارها، إلا أن ثمة نقاطا لابد من طرحها؛ حتى نُحدد مسئولية الناخب، فلا ينخدع بمن يُدغدغُ مشاعره بوعود كاذبة أشبه بجبل الثلج، الذى سرعان ما ينصهر بمجرد أن تبزغ الشمس، ونُحدد أيضا مسئولية المرشح لكيلا يَعدُ بما لا طاقة له به !
بداية : أرى أنّ مُطالبةَ البعض باستبعاد بعض المرشحين لانتماءاتهم الحزبية والفكرية والدينية مطلبٌ ظالمٌ يقفُ حجر عثرة فى طريق اختيار الأكفأ، فليس كلّ المنتمين للعهود السياسية والفكرية السابقة شياطين، أو ملائكة مقربين، بل منهم هذا وذاك، ومن تثبُت إدانته أو تورطه فى قضية من قضايا فساد فلابد من استبعاده من خريطة حساباتنا، أمّا من سُمح له أمنيا بخوض غمار المنافسة فلابد من تأييده مادام هو الأجدر والأكفأ سياسيا، والأكثر قدرة على تلبية مطالب الشعب وأبناء دائرته خاصة البسطاء .
النقطة الثانية أنّ البعض طالبَ بضرورة إتاحة الفرصة وبقوة للشباب لتمكينهم من الجلوس تحت قبة البرلمان لصياغة دستور بلدهم، ورغم أنه مطلبٌ نبيل، إلا أنه يحتاج إلى إعمال العقل بجانب العاطفة، فكما أنّ وجود الشباب ضرورىٌ، فإنّ وجود الشيوخ أشدُّ ضرورة، فثورةُ الشباب مطلوبة، ولكن لابد من أن يكبح جماحها حكمةُ الشيوخ لكيلا تصير تهورا !
وبما أن المرأة نصفُ المجتمع، فلابد من التمثيل النسائى، بتمكين النساء القادرات على تحمل المسئولية من الفوز بمقاعد فى البرلمان القادم، ليتمكنّ من تلبية مطالب جنسهن، والذود عن حقوقهن، ومناقشة قضاياهن؛ لأنهن الأعلم بمواطن الداء .. فأهل مكة أدرى بشعابها !
وثمة ملاحظة أخرى، وهى تجنب استبعاد مرشح على أساس الدين، لأننا فى مصر نسيجٌ واحد، شركاء فى هذا الوطن، لا تمييز بين مسلم ومسيحيي، شعارُنا هو نفسُ شعار أسلافنا: (الدين لله والوطن للجميع).
ولابد من فراسة الناخب والتحري عن المرشح الذي سيمثلُه تحت قبة البرلمان، وألا ينخدع بمعسول الكلام الأشبه بوعود العرقوب، تمويها علي الناخب؛ طمعا في ثراء لا حدود له، يُمكنه في الدورات التالية من دخول البرلمان، عن طريق ضمه لقائمة، يدفع من أجلها الملايين؛ باعتبارها ضمانة دخوله البرلمان دون حاجة إلي اختيار الناخبين .
وأخيرا فلا بد أن نختار المرشح الذى يُغلب المصالح العامة على الخاصة، ويعمل من أجل مصر كلها ، وليس أبناء دائرته فحسب، وبذلك نضمنُ أن يضمّ البرلمانُ القادم نوابا يُمثلون الشعب بحق !
---------------------------
بقلم: صبرى الموجى
* مدير تحرير الأهرام
