عشية توجهها إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في "عملية الخرطوم"، أدلت وزيرة الدولة الألمانية كاتيا كويل بتصريحات حاسمة تناولت فيها محاور النقاش المنتظر، مؤكدة التزام بلادها بمبادئ الهجرة المنظمة وحقوق الإنسان.
وقالت كويل إن الاجتماع، الذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق "عملية الخرطوم"، يشكل فرصة حيوية لتعزيز التعاون الأوروبي الإفريقي في مجال الهجرة، مشيرة إلى أن المباحثات ستتركز على مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر، بالتوازي مع دعم الهجرة الآمنة والمنظمة على طول مسارات الهجرة الرئيسية.
وشددت الوزيرة على أن ألمانيا قد وضعت "أسسًا قوية" لدعم الهجرة القانونية، عبر قانون هجرة العمالة الماهرة، إلى جانب رقمنة نظام التأشيرات، ما يعكس رغبة برلين في فتح قنوات شرعية أمام طالبي الفرص في أوروبا.
وفي ضوء تصاعد الأزمة الإنسانية في السودان، أكدت كويل أن الوضع السوداني سيكون حاضرًا بقوة في جدول أعمالها، تمهيدًا للمؤتمر الدولي حول السودان المقرر عقده في لندن خلال أيام.
وقالت: "نواجه اليوم واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، ولا بد من حشد جهود المجتمع الدولي بشكل منسق لمعالجة هذه الأزمة."
كما أعادت التأكيد على الثوابت الألمانية في هذا الملف، قائلة إن حماية حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي للاجئين، لاسيما اتفاقية جنيف، إلى جانب التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشكل ركائز لا يمكن التنازل عنها في السياسة الألمانية.
وفي ختام تصريحها، أعربت كويل عن ترحيبها بإدراج تأثيرات تغيّر المناخ على النزوح والهجرة في الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس وعيًا متقدمًا بالتحديات المعاصرة.
كما توجهت الوزيرة بالشكر إلى مصر، واصفة إياها بـ"الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة"، مشيدة بدورها في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وتحملها مسؤوليات إنسانية جسيمة على هذا الصعيد.
